العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
واصل نواب المجلس الشعبي الوطني امس مناقشة مشروع قانون المالية 2016 لليوم الثالث و الاخير قبل عرضه على التصويت يوم الاثنين المقبل ، بعدما شهدت التدخلات انتقادات واسعة لبعض مواد المشروع فيما حظيت لدى البعض الاخر من النواب بالتأييد.
وقد طالب نواب المجلس الشعبي الوطني أمس بزيادة الرسوم على المواد الكمالية عوض الرفع في أسعار المواد الأساسية مبرزين ضرورة التسريع في وضع إستراتيجية وطنية للنهوض بالاقتصاد الوطني بعيدا عن التبعية للمحروقات.و ذهب عدد من المتدخلين من النواب ، في جلسة المناقشة التي حضرها عدد من الوزراء ، الى ضرورة الرفع في الضرائب المفروضة على المواد الكمالية المستوردة بدل رفع أسعار بعض المواد الطاقوية كالوقود والغاز والكهرباء و قسيمة السيارات و التي من شأنها أن تمس بالقدرة الشرائية للمواطن.و يرمي هذا الإجراء -حسب النواب- إلى تعزيز الموارد الجبائية و المساهمة في الحفاظ على التوازنات المالية و عدم المساس بالمكتسبات الاجتماعية للمواطنين مشددين على ضرورة مراجعة سياسة الدعم بإعداد بطاقية وطنية للذين يستحقون بالفعل الاستفادة من دعم الدولة للمواد الأساسية.ولقيت المادة 59 من مشروع قانون المالية 2016 انتقادات واسعة و التي تنص على توفير التمويلات الضرورية لإنجاز الاستثمارات الأجنبية المباشرة أو بالشراكة عبر اللجوء إلى التمويل المحلي.في هذا الصدد قالت النائب نادية شويتم عن حزب العمال إن هذه التمويلات تعتبر استدانة مباشرة بالنسبة للخواص من طرف بنوك أجنبية بضمان من الخزينة العمومية و هي عملية ضد السيادة الوطنية. أما بخصوص المادة 53 من مشروع قانون المالية 2016 فقد اقترحت لجنة المالية و الميزانية حذفها لتضمنها التنازل عن أملاك الدولة بمجرد الانتهاء من المشاريع السياحية و نفس رد الفعل كان من قبل النواب.و في هذا الشأن أوضحت نبيلة شبلي نائب عن حزب الحركة الشعبية الجزائرية أن المادة 53 تمس أملاك الدولة و بها خطورة إذ تتعلق في التنازل عن العقار السياحي.
ص س
