العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
قال بأن قانون المالية لسنة 2016 يعد ضربا لجيب المواطن البسيط
بات مشروع قانون المالية لسنة 2016 يهدد القدرة الشرائية للمواطن الجزائري، حيث يعتبر متتبعي مشروع هذا القانون بمثابة النار التي تحرق جيوب المستهلكين خاصة ذوي الدخل المحدود بسبب ارتفاع الجباية والضرائب التي ستمس الدرجة الأولى المواطنين، وكذا بالنظر إلى الزيادات المرتقبة في أسعار بعض المواد الأساسية وهي زيادات تهدد ببركان حقيقي في أسعار مختلف السلع، نظرا لترابط كثير من المنتجات ببعضها.
و في هذا الشأن، أكد رئيس المنظمة الجزائرية لحماية و إرشاد المستهلك و محيطه مصطفى زبدي، أن مشروع قانون المالية لسنة 2016 يعد ضربا لجيب المواطن البسيط، مضيفا أن “الزيادات المطروحة في بعض المواد الأساسية و الجبايات المبرمجة و ارتداداتها على منتوجات أخرى لن تمس إلا المستهلك و ستضر لا محالة بمستوى معيشته، التي نسعى جميعا على تحسينها في ظل جزائر العزة و الكرامة”، داعيا في ذات الصدد الحكومة مراعاة القدرة الشرائية لأصحاب الدخل المتوسط و الضعيف.
و في بيان وجهته المنظمة لنواب الأمة، أشار زبدي إلى أن عدم و جود بطاقية وطنية دقيقة للعائلات المعوزة من أكبرل الدوافع التي لا بد من أخذها بعين الاعتبار و التريث قبل المصادقة على الزيادات في مصاريف هذه الطبقة، كما أن تدهور القدرة الشرائية في السنوات الأخيرة لأسباب عدة و أهمها تدني قيمة الدينار، مسترسلا قوله: و لن تكون الزيادات المرتقبة الا عبئا ثقيلا و لن يتسنى هذا الا من خلال مراجعة سياسة الدعم الذي يعتبر بارونات الاستيرلااد و المنتجين الاجنبيين اكبر المستفيدين منها”.
و ختم ذات المتحدث قوله “نحن على دراية بصعوبة الوضع الاقتصادي و بضيق المرحلة التي تمر بها البلاد، و تظافر جهود المجتمع حتمية أخلاقية و وطنية و لكن نريدها مرحلة يتحملها الجميع و للقوي قبل الضعيف”.
كريمة.ف
