العالم للإدارة تنقل ماجاء في مشروع قانون المالية لسنة 2016

استأنف المجلس الشعبي الوطني أشغاله، امس في جلسة علنية خصصها لتقديم مشروع قانون المالية والميزانية لسنة 2016 والشروع في مناقشه. 
وقبل ذلك صادق النواب على تقرير لجنة الشؤون القانونية المتعلق باثبات عضوية نائب جديد ليفسح المجال بعد ذلك لممثل الحكومة وزير المالية ليقدم مشروع قانون المالية لسنة 2016 .
وعرض وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة مشروع قانون المالية لسنة 2016 أمام نواب المجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس محمد العربي ولد خليفة.و يرتقب مشروع قانون المالية لسنة 2016 سعر مرجعي لبرميل النفط ب 37 دولار و سعر صرف ب 98 دج للدولار الواحد.كما يرتقب مشروع القانون ارتفاع في حجم الواردات إلى 7ر54 مليار دولار و تراجع في صادرات المحروقات في حدود 4ر26 مليار دولار.وحسب مشروع النص تتوقع الدولة لسنة 2016 نفقات الميزانية  ب 1ر7.984 مليار دج منها 3ر4.807 مليار دج لنفقات التسيير و 8ر3.176 مليار دج لنفقات التجهيز أي بانخفاض 9 بالمائة مقارنة بسنة 2015.ويتوقع مشروع قانون المالية 2016 إجمالي إيرادات الميزانية 43ر4.747 مليار دج موزعة على  88ر3.064 مليار دج للإيرادات العادية و 55ر1.682 مليار دج للضريبة النفطية.ويمثل هذا المستوى من الإيرادات 3ر4 بالمائة مقارنة بقانون المالية 2015 (4.953 مليار دج) و ارتفاعا ب 3ر1 بالمائة مقارنة مع قانون المالية الأولي لسنة 2015 (6ر4.684 مليار دج).وعلى صعيد الاقتصاد الكلي يتوقع مشروع القانون نموا بنسبة 6ر4 بالمائة و تضخما متحكم فيه عند نسبة 4 بالمائة و رصيد إجمالي للخزينة بعجز يقدر ب 2.452 مليار دج  في حين يتوقع احتياطات لصندوق ضبط الإيرادات بقيمة 1.797 مليار دج في نهاية 2016.و يتوقع النص إجراءات جديدة و تعديلات لبعض التدابير الموجودة ترتكز على توقع حذر لإيرادات الصادرات.و يقترح رفع قسيمة السيارات و الرسم على القيمة المضافة للديازال و كذا على استهلاك الغاز الطبيعي للكهرباء الذي يتجاوز حد معين.
ص س