صرح المدير العام للديوان المهني للحليب و مشتقاته ، فتحي مصار، أن الجزائر أمنت مخزونا من بودرة الحليب يكفي لتغطية حاجة السّوق الوطنية إلى ما بعد رمضان 2016 و أن فاتورة الاستيراد لمادة الحليب انخفضت خلال الثلاثي الحالي إلى 40 بالمائة بسبب انخفاض الأسعار العالمية تبعا للظروف الاقتصادية الراهنة.
و أوضح مصار للاذاعة الجزائرية، أن الجزائر استغلت انخفاض الأسعار العالمية في الفترة الحالية و تمكنت من تأمين مخزون يكفي لتلبية حاجة السّوق لما بعد رمضان 2016، مسجلة بذلك تراجعا في فاتورة الاستيراد ب 40 بالمائة ، كاشفا أنّ فاتورة الحليب قد بلغت مليار و 800 مليون دولار سنة 2014، و ذكر أن نيوزيلاندا تتصدر قائمة الدول التي تستورد منها الجزائر بودرة الحليب و بعدها أمريكا الجنوبية و أوربا و ألمانيا .
و قال المتحدث أن كمية الحليب التي تنتجها الحظيرة الوطنية للأبقار لا تتعد 01 مليار لتر سنويا فيما يفترض ان تنتج 3.5 مليار لتر، مؤكدا انه لا بد من بذل جهود اكبر لمضاعفة هذه الكمية بما يتيح بلوغ مرحلة الاكتفاء.
و أوضح في السياق أن الحضيرة الوطنية للأبقار تحتوي على 02 مليون رأس بقر منها 01 مليون بقرة حلوب و 270 ألف بقرة منتجة لنوعية ممتازة من الحليب و تنتمي إلى السلالات الصافية المستوردة من الخارج.
وذكر مصار، أنه بحسب الإحصائيات فإن الجزائر تحتل المرتبة الثالثة عالميا من حيث كمية الحليب المستهلك، حيث يستهلك المواطن الجزائري معدل 140 لتر من الحليب سنويا فيما لا تتعد هذه النسبة 66 لتر في الدول الغربية و 80 لتر في الدول الشرقية.
وقال فتحي مصار أن السياسة الحالية ترمي إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من مادة الحليب نهاية سنة 2019 و توجيه بودرة الحليب المستوردة إلى إنتاج مشتقات الحليب فقط، و قال إن كمية الحليب المستوردة من طرف الديوان في 2014 كلفت خزينة الدولة 01 مليار دولار بينما تقلصت الفاتورة السنة الحالية إلى ما دون 500 مليون دولار.
العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة