العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
عبرت عن رفضها لإجراءات التقشف
حددت النقابة الوطنية لأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، مطالبها التي جددت رفعها للوصاية، في ظل اتهام هذه الأخيرة بعدم الالتفات لها على عكس التربويين، بداية من التأكيد على حقها في الترسيخ الفعلي لمنحة الأداء التربوي ومنحة التوثيق ومنحة المردودية بـ:40 بالمائة عوض 30بالمائة لفئة المخبريين.
استنكرت النقابة في بيان لها، محاولات الركوب على النضالات المشروعة لهذه الفئة، حيث سبق وأن اتهمت نقابات بذلك، داعية الوصاية للالتزام بالمحضر الموقع في 30 نوفمبر 2014، بدل دفعهم باتجاه التصعيد. من جهة ثانية، أعلنت رفضها لتطبيق قرارات التقشف على حساب مصالحهم، خاصة في وجه المطالب المشروعة والملحة، مخصصة ملف المخبرين التي قالت أنه الوحيد الذي غاب عن موائد الحوار في المرسوم التنفيذي 12/240 المصحح للمرسوم التنفيذي 315/08 الجاد والحقيقي بين ممثلي هذه الفئة المتضررة تاريخيا في ظل الحكومات المتعاقبة والحالية، رغم أنه من أقدم الملفات العالقة بين الدولة وموظفيها، والتي لا يزال الصمت يحوطها، وتغيب الإرادة الحقيقية لحلّها ومع أن وزيرة التربية الوطنية صرحت في الاجتماعات الرسمية مع المكتب الوطني أن سيتم حل الإشكالات إلا أن دار لقمان بقيت على حالها. كما أبرزت النقابة أن إشكاليتهم تتعلق بالقوانين التي عصفت بحقوقهم على حد تأكيدهم، وذلك بصدور القانون الأساسي والنظام التعويضي الخاص بهذه الفئة سنة2007، متهمة إياه بحمل اختلالات وثغرات لا قانونية التي أثرت سلبا على تحصين هذه الفئة، وجمدت وضعيتهم الإدارية والمهنية، وعمقت أزمتهم المادية والمعنوية، متسائلين كيف أن جل المناصب الآيلة للزوال بقطاع التربية الخاصة بفئة الأساتذة وفئة المساعدين التربويين وفئة العون التقني للمخبر وفئة المعاون التقني للمخبر كلهم أدمجوا بالمناصب المستحدثة إلا فئة المخبريين لم يدمجوا بالمناصب المستحدثة ولا الإدماج الفعلي بالسلك التربوي.
