العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
ترجمت العديد من الهيئات المهتمة بالاقصادية الجزائري أن ما يتداول حول الاقتراحات التي دعت اليها الكونفدرالية العامة لأرباب العمل بانشاء جبهة وطنية موحدة و فاعلة من جمعيات و منظمات أرباب العمل لانقاذ الاقتصاد الوطني كفيلة بأن ترسم خارطة طريق مثالية في تحديد معالم اقتصاد أكثر نجاعة في الوقت الحاضر خاصة و أن الجزائر ستعرف اختلالات في الكثير من المجالات و هو ما جعل هذه الأخيرة ” الكونفدرالية ” تطالب برفع التحدي بضرورة انشاء جبهة وطنية قادرة على تعزيز الاقتصاد الوطني و انقاذه من المشاكل الموجودة كما جاء على لسان رئيس الكونفدرالية العامة لأرباب العمل عبد المجيد دنوني الذي أكد في أكثر من تصريح ” أن الجميع ملزم بالتحدي في هذا الظرف بالذات و يمكن تجاوزه بسهولة و ذلك بنطبيق الميكانيزمات الاقتصادية الناجعة و تجسيدها في الميدان عبر عقلنة النفقات العمومية ، بالاضافة الى دراسة وضعية مؤسسات الإنجاز لقطاعات البناء والري والأشغال العمومية من خلال إعطاء الأولوية للمؤسسات المنتجة وتسهيل محيطها من خلال طريقة استلام السجل التجاري وطريقة استلام القرض البنكي والعقار وكذا دراسة المشروع كما يلزم مع أخذ بعين الاعتبار الخصوصية في كل ولاية بما تحتاجه و يلائم المنطقة باعتبار أن الجزائر عبارة عن قارة مما يمكنها تنويع مصادرها الاقتصادية و تقويتها كسبل لدعم المؤسسة الاقتصادية الوطنية الذي يسمح بتنويع الانتاج المحلي وتحقيق الجودة و هو ما يمكن المنتوج المحلي من منافسة المنتجات الاجنبية وبأسعار متنوعة تتناسب مع القدرات الشرائية لمختلف شرائح المستهلكين الجزائريين و تقليص عمليات الاستيراد في ظل النمط الاستهلاكي للمواطن الجزائري والاستجابة لمتطلباته التي تبقى من اهتمامات الحكومة ، ما ترجمته لقاءات الثلاثة في أكثر من لقاء و ما حملته اقتراحات كونفدرالية أرباب العمل التي اعتمدت بشأن الوضع الاقتصادي الحالي التشخيص الفعلي للأزمة و تداعياتها المستقبلية و التي رأت أنها تحل بمكانيزمات اقتصادية مماثلة و مثالية و بسبل فاعلة و جوهرية كتخفيض فاتورة الاستراد و عقلنته و ذلك بإعادة النظر في قانون الاستيراد بدون أن يكون ذلك فيه أثر على الوضع الاجتماعي مع إعادة النظر في النظام الجبائي ، هذا و قد كان من الاقتراحت التي تحملها حقيبة الكونفيدرالية العامة لأرباب العمل هو ضرورة وقف التعامل والتعاقد مع المؤسسات الأجنبية و انهاء مهامها في الجزائر لأن المؤسسات الوطنية أكتسبت خبرة وتجربة فائقة سيمكنها من فرض نفسها على كل الأصعدة مع دعم اليد العاملة الجزائرية في اطار التكوين و التأهيل على أعلى مستوى مرافقة بالتسيير للجزائري” ، معتبرة أن المؤسسات الأجنبية بأنها أمتصت أموال الجزائر”و يكيفيات مختلفة ، الأمر الذي جعلها تطالب باعطاء الاولوية للمؤسسة الجزائرية لتمكينها من ترقية منتوجها الى مستويات الجودة والتنافسية ولحماية الاقتصاد الوطني في ظل انهيار أسعار النفط.
محمد كمال
