دعت الفدرالية الوطنية لقطاع التربية وزيرة التربية، إلى النظر في المطالب التي لا تزال عالقة في القطاع محصية أزيد من 23 انشغال، على رأسها إعادة النظر في البرامج التربوية وتسوية مشكل الاكتظاظ داخل الأقسام والنقل المدرسي والتدفئة والوجبات وحجم المحفظة وكذا توفير الأمن داخل المؤسسات التربوية.
ونقلت رئيسة الفدرالية مريم معروف، أنه “نظرا للوضع الذي آلت إليه المنظومة التربوية اجتمع المجلس الوطنية للفدرالية الوطنية لقطاع التربية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية سناباب بتاريخ 7 نوفمبر الجاري بمقر دار النقابات بباب الزوار وعلى إثرها تمت مطالبة وزارة التربية بإعادة مراجعة القانون العام للوظيفة العمومية وكذا إعادة النظر في القانون الخاص للأسلاك في قطاع التربية وإدماج الأسلاك المشتركة ضمن قطاع التربية.
وتطالب الفدرالية، بالإلغاء الفعلي للمادة 87 مكرر التي لم تكرس تطلعات العمال في رفع القدرة الشرائية خاصة فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الوقاية وإعادة تصنيف مديرين والمستشارين والنظار والترقية الآلية لأستاذ رئيسي بعد 10 سنوات خبرة وأستاذ مكون 20 سنة خبرة مع إعادة النظر في منحة المسؤولية لمدي المؤسسات وتخفيض أعباء المسؤولية عليهم.
ومن بين المطالب المرفوعة استحداث منحة مفتشي البيداغوجيا ومستشاري التربية والنظار تفعيل المنشور القاضي بتصنيف حاملي شهادة الليسانس في الابتدائي في الصنف 12 وبأثر رجعي وتثمين الشهادات في جميع الأطوار، مع التسمك بحق التقاعد النسبي الذي يعد مكسبا وخلق آليات جديدة تشرف على المؤسسات التربوية “الابتدائي”، مع المطالبة بضرورة خلق ديوان وطني لتسيير الخدمات الاجتماعية بعيدا عن الهيمنة النقابية.
كما شددت الفدرالية بمنح منحة الإطعام والنقل لموظفي التربية واحتساب سنوات التقاعد كاملة ضمن الأقدمية وفتح مناصب جديدة لتغطية العجز في كل الأسلاك، مع المطالبة بإعادة النظر في البرامج التربوية وتسوية مشكل الاكتظاظ داخل الأقسام والنقل المدرسي والتدفئة والوجبات وحجم المحفظة وكذا توفير الأمن داخل المؤسسات التربوية. ونددت فدرالية “السناباب” بالتضييق على الحريات النقابية ودعت إلى طي ملف طب العمل وتخفيض سن التقاعد إلى 25 سنة خدمة فعلية.
العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
