أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح يوم الثلاثاء أن ميزانية التسيير المخصصة لقطاع العدالة لسنة 2016 بلغت 73.43 مليار دج، متراجعة بنسبة 5.36% مقارنة بسنة 2015.
واعتبر السيد لوح خلال عرض حول القطاع قدمه أمام لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني، أن قطاع العدالة “الذي يحظى بعناية خاصة من طرف رئيس الجمهورية، بات ورشة إصلاحات كبرى، تميزها جهود دائبة لإثراء المنظومة التشريعية وترقية الموارد البشرية و عصرنة العدالة بما يتماشى ومتطلبات العصر”.
وأوضح بيان للمجلس أنه تم عقب العرض فسح المجال لتدخلات أعضاء اللجنة الذين “ثمنوا القفزة النوعية التي يعرفها قطاع العدالة”، مشيرين إلى ضرورة “مواصلة هذه المجهودات خاصة فيما يتعلق بتعميم استعمال الوسائل التكنولوجية في القطاع وكذا إعادة تأهيل المؤسسات العقابية، مع ضرورة تعزيز استقلالية القضاء ومكافحة الفساد”.
للإشارة فإن اجتماع لجنة المالية والميزانية الذي حضره وزير العلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة وترأسه رئيس اللجنة محجوب بدة، يندرج في إطار مواصلتها لدراستها مشروع الميزانيات القطاعية لسنة 2016 .
العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
