أكد الإبقاء على حق الشفعة …عبد المالك سلال : “الرئيس يسهر على تنفيذ برنامجه يوميا”

أكد الوزير الأول عبد المالك سلال, امس الاثنين بالبليدة, أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة, يشرف يوميا على تنفيذ برنامجه الذي وافق عليه الشعب “مباشرة وخطوة بخطوة”، في رد غير مباشر على مبادرة “مجموعة 19” التي طالبت بلقائ الرئيس.
وقال سلال خلال لقاء جمعه بمستثمري ولاية البليدة أن برنامج الرئيس هو “خريطة الطريق التي لم ولن نحيد عنها والتي يتم تنفيذها خطوة بخطوة تحت مراقبة مباشرة وإدارة يومية من الرئيس، كونه الضامن الدستوري الوحيد دون غيره لديمومة الدولة واستمرارها” وأكد سلال بأن برنامج رئيس الدولة “فيه بكل وضوح بناء الاقتصاد الناشئ وزيادة مليون هكتار مسقي وترقية قطاعات الصناعة والسياحة”
وأوضح في هذا الشأن قائلا : “لا أعرف في الساحة السياسية الوطنية من هو أحرص من رئيس الدولة على السيادة الوطنية بكل مقوماتها وهو الذي أكد في عديد المناسبات على الإبقاء على هامش مناورة للدولة في المجال الاقتصادي”، وأكد الوزير الأول في ذات الشأن بأنه “من الغريب أن يقال لماذا لا نحرر الاقتصاد ولماذا نشجع المستثمرين وأصحاب المشاريع ولماذا نواصل سياسات الدعم ولماذا نراجع تسعيرات بعض السلع والخدمات”.
وأضاف بأن “الحقيقة أن التناقض عند من يلوم على كل شيء دون معرفة العناصر الفعلية لكل ملف, أما نحن، مضيفا فخطنا ثابت لم يتغير وهو تجسيد البرنامج الرئاسي الذي وافق عليه الشعب بكل حذافيره لأنه فعلا مشروع مجتمع متكامل وذلك من خلال برنامج عمل صادق عليه البرلمان”.
أكد الوزير الأول عبد المالك سلال أمس الاثنين بالبليدة الإبقاء على حق الشفعة الذي تمارسه الدولة وهذا حماية للاقتصاد الوطني
وقال السيد سلال خلال لقاء مع مستثمري الولاية: “تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة تم الإبقاء مثلا على حق الشفعة الذي لولاه لما تمكنا من استرجاع عدة استثمارات”، و أضاف أن “القوانين الجاري دراستها حاليا تكرس هذا الحق وتضمنه ولن نتراجع عن ذلك ولو بفاصلة”.
كما شدد قائلا “حق الشفعة الذي تمارسه الدولة باق للحفاظ على الاقتصاد الوطني” مذكرا بتوصيات رئيس الجمهورية التي أكد فيها بعديد المناسبات على الإبقاء على هامش مناورة للدولة في المجال الإقتصادي”، وصرح قائلا “إنني لا أعرف في الساحة السياسية الوطنية من هو أحرص من رئيس الدولة على السيادة الوطنية بكل مقوماتها”.
يذكر أن قانون المالية التكميلي لسنة 2009 نص على أن الدولة و كذا المؤسسات العمومية الاقتصادية تتوفر على حق الشفعة على جميع التنازلات عن مشاركات المساهمين الأجانب أو لفائدة مساهمين أجانب و ذلك من أجل مراقبة و ضبط أحسن للممتلكات الاقتصادية الجزائرية، ويسمح حق الشفعة للدولة الجزائرية بهذا باستعادة المشاريع التي يرغب مستثمر أجنبي بتحويلها إلى طرف آخر”
س٫غ.