العالم للإدارة تنقل ما جاء في اجتماع اللجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني

بدوى : وضع إمكانات مالية تحت تصرف البلديات للاستجابة السريعة لاحتياجات المواطن

شرعت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، امس في دراسة الميزانيات القطاعية الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2016 حيث عقدت اجتماعا برئاسة السيد بدة محجوب رئيس أللجنة خصص للاستماع إلى عرض قدمه السيد نور الدين بدوي وزير الداخلية والجماعات المحلية، وبحضور السيد الطاهر خاوة وزير العلاقات مع البرلمان.
وقد أكد ممثل الحكومة، أثناء تدخله، أنه قد تمّ التركيز على جملة من المحاور الأساسية خلال إعداد المشروع، منها ترشيد النفقات والتحكم في تخصيص الموارد، وضع استراتيجية لعصرنة الإدارة، وبرنامج تكوين لفائدة مستخدمي القطاع، مواصلة التدابير المتخذة لتحسين الخدمة العمومية، تنشيط وتيرة إنجاز المشاريع التي شُرع فيها عن طريق التركيز على المشاريع الرامية إلى تحسين الحياة اليومية للمواطنين وإعطاء الأولوية لتسجيل برامج جديدة لفائدة الولايات المنتدبة بالجنوب.
كما أشار الوزير بدوي، أن تمّ تخصيص مبلغ 000 386 127 426 دج كميزانية للتسيير والتي ستعرف انخفاضا بنسبة 27.3 % مقارنة بالاعتمادات المخصصة بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2015، والذي أرجعه إلى تعديل الاعتمادات المالية طبقا للاحتياجات الحقيقية للمصالح وهذا في إطار ترشيد النفقات العمومية، كما أضاف أنه فيما يتعلق بالمناصب المالية المقترحة لسنة 2016 فلم تسجل أي زيادة مقارنة بالسنة الفارطة حيث تقدر إجماليا بــــــــــ 790 415.
فيما يتعلق بميزانية التجهيز، فقد أوضح الوزير، أن وزارة الداخلية أولت اهتماما خاصا لتنشيط وتيرة المشاريع قيد الانجاز، وكذا المشاريع الرامية إلى تحسين حياة المواطنين، كما أعطت الوزارة الأولوية لتسجيل برامج جديدة لفائدة الولايات المنتدبة بالجنوب حيث تمّ تسجيل عمليات جديدة في إطار البرنامج القطاعي غير الممركز بغلاف مالي قدره 29.58 مليار دج موجه للتكفل بأشغال إنجاز الهياكل الأساسية التابعة للولايات المنتدبة، وأما ما يخص برامج البلدية للتنمية، فقد أوضح ممثل الحكومة، أن الدولة تسعى من خلالها إلى وضع الإمكانات المالية الضرورية تحت تصرف البلديات للاستجابة السريعة لاحتياجات المواطن سيما فيما يتعلق بالمشاريع الجوارية، وفي هذا الصدد تمّ رصد مبلغ مالي يقدر بـــــــــــــــــــ 60 مليار دج، مؤكدا من جهة أخرى، أن تدخلات صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، تعرف نفس المعطيات المالية للسنة الفارطة وأنه سيتم تخصيص اعانات التسيير للجماعات المحلية من أجل التكفل بالنفقات الإجبارية.
وفي شق عصرنة الإدارة، تمّ حسب السيد بدوي، أخذ العديد من الإجراءات والقرارات التي من شأنها تطوير الإدارة الإلكترونية e-administration من بينها تشغيل السجل الآلي للحالة المدنية، تخفيض آجال إعداد وتسليم جواز السفر البيومتري، الشروع في إعداد بطاقة التعريف الوطنية البيومترية والإلكترونية ابتداء من شهر جانفي 2016، إنتاج رخصة السياقة البيومتيرية والإلكترونية، إنجاز مركز قاعدة المعطيات Data Center الذي سيساهم في تقوية وتأمين البرامج وتشغيل نظام البلدية الإلكترونية e-commune الذي سيسمح بالقضاء نهائيا على عناء تنقل المواطن إلى مقر البلدية حيث يمكن له متابعة ملفاته واستخراج وثائقه عن بعد.
وفي الأخير، فسح السيد بدة محجوب، رئيس اللجنة، المجال للسادة أعضاء اللجنة لطرح انشغالاتهم وتساؤلاتهم والتي تمحورت أساسا حول معرفة انعكاسات خفض الاعتمادات المخصصة لميزانية التسيير على مستوى التكفل بانشغالات المواطن، وكذا أسباب عدم تسجيل أي زيادة في المناصب المالية، بالإضافة إلى انشغالات أخرى تتعلق بميزانية القطاع.
ص س