العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
قررت وزارة العمل إلغاء احتساب سنوات الخدمة الوطنية في منحة التقاعد النسبي “.. لعدم المساس بتوازنات صندوق التقاعد”، كون السلطات العمومية اعتمدت هذه الصيغة كإجراء استثنائي، لا يمكن أن تترتب عنه أي قرارات أخرى مرتبطة بمنظومة التقاعد، لأن المعنيين بها يستفيدون منها بناء على طلب منهم قبل بلوغ السن القانوني للتقاعد.
طعن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي، مؤخرا في قانونية التعليمة التي أصدرها الصندوق الوطني للتقاعد العام الماضي، التي تضمنت قرارا باحتساب سنوات الخدمة الوطنية في منحة التقاعد النسبي أو المسبق.
وأكد الوزير في رد كتابي لنائب في البرلمان، بأن هذه المراسلة التي تحمل رقم 013/2014 بتاريخ 05 نوفمبر 2014، تضمنت خطأ من ناحية مطابقتها للتشريع الساري المفعول، حيث تم استدراك الأمر من قبل مصالحه، ليتم سحبها نهائيا قبل تطبيقها.
ويعتبر القرار، حسب مصدر مسؤول من القطاع، مجرد تمهيد للتخلي نهائيا عن التقاعد المسبق أو النسبي، لمواجهة العجز الكبير الذي يعاني منه صندوق التقاعد، حيث تحول إلى هيئة غير قادرة حتى على ضمان معاشات منتسبيها، باعتراف الوزير الأول عبد المالك سلال، الذي أعلن خلال الثلاثية الأخيرة، بأن الدولة ضخت بداية العام الجاري 9 ملايير دينار لخزينة الصندوق لصب المنح الخاصة بهذه السنة.
وتضمن رد وزير العمل، الذي يحمل توقيعه، تلويحا يؤكد عزم الحكومة مراجعة منظومة التقاعد، حيث قال إن نظام التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن لا يطبق إلا في حالة طلب من العامل دون سواه قبل بلوغ سن الستين، كما أن تنفيذ هذه الإجراءات، يضيف الوزير، يتطلب رصد موارد مالية إضافية مما يؤدي في حال استمرار الوضع إلى التأثير سلبا في التوازنات المالية لصندوق التقاعد “بحيث هذه الإجراءات تساهم بشكل فعال في انخفاض نسبة العمال المشتركين في نظام التقاعد وارتفاع عدد المتقاعدين المبكرين.. وبالتالي فإن موارد صندوق التقاعد يجب أن تخضع لتسيير ناجع بهدف المحافظة على حق الأجيال القادمة في الاستفادة من معاش”.
وهو ما يفسر، يؤكد الغازي، قرار عدم احتساب فترة الخدمة الوطنية في هذه الحالة، للتخفيف من حدة هذه الإجراءات على صناديق التقاعد، على أن يتم التكفل بهذه الشريحة في إطار مسعى شامل يهدف إلى تكييف النظام الوطني للتقاعد في إطار الإبقاء على مبدأي التضامن والتوزيع يضمن للعمال الاحتفاظ بحقوقهم بما فيها الحق في الحماية الاجتماعية وحق العامل في الاستفادة من اعتماد فترة الخدمة الوطنية في حساب معاش التقاعد عند بلوغه الستين.
