العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
31 ديسمبر آخر اجل لإيداع ملفات العمال الذين أحيلوا على التقاعد
سيستفيد عمال التربية، من منحة التقاعد المقدرة بـ 25 مليون سنتيم، والتي خصص لها مبلغ يصل إلى 417 مليار سنتيم، يستلمونه قبل نهاية السنة الجارية كأقصى تقدير تعويضا عن التأخر الذي طال هذه الفئة بعدما تم تجميد العملية منذ مارس الماضي .
وقد حددت اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، مبلغ 417 مليار سنتيم قيمة المنحة الخاصة بمتقاعدي قطاع التربية، وهذا بعد عملية الجدولة والإحصاءات التي قامت بها اللجنة الجديدة التي تم انتخابها مجددا. وقررت اللجنة صرف هذه المنح قبل 31 ديسمبر الجاري، علمنا ان العملية سجلت تأخر. وفي ذات السياق، وجه مكتب المعاشات والتقاعد والمنازعات على مستوى مصلحة المستخدمين بوزارة التربية، مراسلة إلى المديريات الموزعة عبر التراب الوطني تعلمهم من خلالها بأن نهاية فترة إيداع الملفات الخاصة بالتقاعد النسبي والتقاعد المسبق للعمال الجدد الذين سيحالون على التقاعد قد حددت يوم 31 ديسمبر القادم. وشدّدت الوزارة ة، على أنه لا يمكن في أي حال من الأحوال التراجع عن الإحالة على التقاعد مهما كانت الأسباب والدوافع. يأتي هذا في الوقت الذي اشترطت الوزارة ضرورة التوقيع على تصريح شرفي يتضمن فحواه عدم الرجوع إلى المنصب أو العمل في أي مؤسسة خاصة. وأمرت الوزارة بإحصاء الأساتذة المعنيين قصد معرفة عدد العمال الذين سيبلغون سن التقاعد من أجل التحضير لتعويض مناصبهم في إطار المسابقات التي سيتم تنظيمها شهر مارس المقبل. ويأتي هذا في الوقت الذي ألزمت فيه الوزارة طالبي هذه الرخص على التوقيع على تصريح شرفي تم استحداثه لأول مرة، قصد منع الأساتذة المستفيدين من التقاعد المسبق من العودة إلى المناصب أو العمل داخل مؤسسات خاصة، في وقت رفضت وزارة التربية الوطنية إحالة بعض العمال الذين تجاوزوا سن 60 على التقاعد، خاصة رؤساء المصالح ومديري التربية، حيث أرجعت سبب ذلك إلى الخبرة التي يتوفر عليها هؤلاء، ويتعلق الأمر بالعمال الذين وصلت خدمتهم في القطاع إلى 32 سنة، والذين بلغوا 60 سنة، وهو نفس الأمر للتقاعد المسبق الذي يستفيد منه أصحاب 50 سنة الذين وصلوا إلى 20 سنة خدمة فعلية، فضلا عن النساء اللواتي وصل سنهن إلى 45 سنة مقابل 15 سنة خدمة. وجدير بالذكر ان الوزيرة بن غبريت اعتبرت أن الوقت قد حان بالنسبة للنقابات لتصبح قوة اقتراح بحيث لا يقتصر دورها فقط على المطالبة التي تولد المواجهة . كما أعربت عن أملها في أن يوقع ممثلو النقابات المشاركون في القاء على ميثاق أخلاقيات المهنة و استقرار القطاع حفاظا على لخدمة العمومية .
ص س
