المنحة البديلة سارية المفعول بداية من أكتوبر المقتصدون:”لن نسمح بضياع حقنا في الأثر الرجعي”

كشفت مصادر عليمة، أنه من المنتظر أن تقوم وزيرة التربية، نورية بن غبريط، في 15 أكتوبر المقبل بالكشف عن منحة التسيير المالي والمادي والتي ينتظر أن يستفيد منها نحو 22 ألف مقتصد، كمنحة بديلة عن منحة البيداغوجية التي تقصر على التربويين على رأسهم الأساتذة، وهذا في الوقت الذي تجدد فيه اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية تحذيراتها لوزيرة التربية من مغبة عدم تلبية كافة مطالب هذه الفئة ملوحة باحتجاجات في أكتوبر.
ووفق المعلومات التي تناقلتها مصادر نقابية وعلى لسان جهات مسؤولة، بخصوص انشغالات موظفي المصالح الاقتصادية لقطاع التربية، إن ﺍﻟﻤﻨﺤﺔ ﺍﻟﺒﺪﻳﻠﺔ ﻟﻤﻮﻇﻔﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻻ‌ﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ستحسب ﺑﻨﺴﺒﺔ 4 بالمائة ﻟﻜﻞ ﺩﺭﺟﺔ ﻣﻦ ﺍلأﺟﺮ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﻱ ﺃﻭ ﺍلأ‌ﺳﺎسي، ويطلق عليها ﻣﻨﺤﺔ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﻱ، على أن يكون تاريخ سريانها بداية من 01 ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2015، في حين أن ﺍﻻ‌ﻓﺮﺍﺝ ﻋﻨﻬﺎ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﺧﻼ‌ﻝ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﺍﻟﻤﺮﺗﻘﺐ ﺑﻴﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﻳﻮﻡ 15/10/2015.
وهدد نقابيو موظفي المصالح الاقتصادية بمواصلة نضالهم، حيث قالوا في بيان لهم “ﺍﻟﻨﻀﺎﻝ ﻻ‌ ﻳﺘﻮﻗﻒ وﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﻣا ﺰﺍﻝ ﻃﻮيلا ﻭﻳﺤﺘﺎﺝ ﻣﻨﺎ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻓﻨﺤﻦ أصحاب ﺣﻖ ﻭﻻ‌ ﻧﺮﺿﻰ ﺑﺎﻟظﻠﻢ ﻭﻻ‌ ﻧﺴﻜﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺒﻮﺣﺪﺗﻨﺎ ﺳﻨﺤﻘﻖ ﻛﻞ ﻣﻄﺎﻟﺒﻨﺎ ﻭﻧﻔﺘﻚ ﻛﻞ ﺣﻘﻮﻗﻨﺎ ونتأكد بأﻥ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺗﺆﺧﺬ ﺑﺎﻟﻘﻮﺓ ﻭﻻ‌ ﺗﻬﺎﺏ ﺑﺎﻟﻤﺠﺎﻥ ﻓﻠﻴﻜﻦ ﻣﻄﻠﺒﻨﺎ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻫﻮ ﺍﻻ‌ﺛﺮ ﺍﻟﺮﺟﻌﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﺮﻣﻨﺎ ﻣﻨﻪ ﻭﻫﻮ ﺣﻖ ﺷﺮﻋﻲ ﻻ‌ ﻏﺒﺎﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻲ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺧﺬ ﻭﻃﺎﻟﺐ ﻭﻣﺎ ﺿﺎﻉ ﺣﻖ ﻭﺭﺍﺀﻩ ﻃﺎﻟﺐ”.
وكانت “اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية” التابعة لـ “الانباف” قد ثمنت إقرار استفادة موظفي المصالح الاقتصادية من منحة بديلة للمنحة البيداغوجية على أساس 04 بالمائة من الأجر القاعدي عن كل درجة كما اقترحته منظمتنا النقابية وقدمته في دراستها “، معبرة لكل موظفي المصالح الاقتصادية على هذا الانجاز الذي جاء – حسبها – نتيجة تضحياتهم ونضالاتهم. غير أن اللجنة اعتبرت هذا غير كاف، معلنة عن تمسكها بكافة المطالب التي تضمنتها المحاضر الرسمية السابقة المتمثلة في احتساب المنحة البديلة للمنحة البيداغوجية بأثر مالي رجعي على غرار ما تم مع أسلاك التربية باعتبارها حق ضائع تم استرجاعه، وترقية المساعدين والمساعدين الرئيسيين للمصالح الاقتصادية “الآيلين للزوال” إلى رتبة نائب مقتصد بإيجاد حلول تضمن حقوقهم أسوة بزملاء القطاع على غرار مساعدي التربية …، مع تثمين الشهادات العلمية لموظفي المصالح الاقتصادية كغيرهم من الموظفين، وكذا تنظيم الامتحانات المهنية للترقية في أقرب الآجال، بالإضافة إلى تحيين القرار الوزاري رقم 829 ومعالجة اختلالات القانون الخاص مع إيجاد صيغة للتعويض عن التسيير الملحق والتعويض عن الأعمال الإضافية الأخرى (تسيير الكتاب المدرسي- تسيير وحدات الكشف والمتابعة – المطاعم المدرسية – منحة 3000 دج مع إيجاد صيغ أخرى لتسديدها)، كما جددت اللجنة مطلبها في أحقيتهم في منحة التأطير والصندوق باعتبارهم من أسلاك التربية إذ أن كل المقتصدين – حسبها – في قطاعات الوظيفة العمومية يستفيدون بمنحة الصندوق”.