العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
اعتبر رئيس شركة دار الإدارة للتطوير والاستثمار، محمد الضحيان، أن رفع الفائدة على الدولار الأميركي، وهو القرار المرتقب اليوم الخميس، سيشكل داعما لأرباح البنوك، لاسيما بنوك السعودية التي تزيد نسبة حجم الودائع غير المكلفة فيها عن 60% من إجمالي الأصول.
وطرح الضحيان مثالا لاستفادة بنوك السعودية، من قرار رفع الفائدة، بأن معدل زيادة مقداره 1% على فوائد القروض سيرفع أرباح بنوك السعودية بمقدار 11 مليار ريال سنوياً.
ويعني رفع فائدة الدولار صعود فوائد كل العملات المرتبطة به بنفس النسبة، وهي عملات الخليج ومعظم الدول العربية، وسيزيد هذا القرار من كلفة تمويل المشروعات، وكلفة الحصول على الاقتراض بشتى أنواعه، لكن الرفع التدريجي بنسب ضئيلة يجعل من هذا القرار لا يشكل صدمة في الأسواق عموما.
وتوقع الضحيان أن يكون تأثير رفع الفائدة ضاغطا على القطاع العقاري الذي لم يجد حتى الوقت الحالي صيغة تمويلية خارج إطار القروض البنكية، التي ستصبح مستقبلا أعلى تكلفة في حال بدأت السلطات الأميركية بسلسة رفع الفوائد تدريجياً.
واعتبر الضحيان أن رفع الفائدة الأميركية، في حال حصل، لن يكون له تأثير كبير على الأسواق المالية في الخليج والمنطقة العربية، لأنها أسواق لا تعتمد على الاقتراض المركب في عمليات شراء الأسهم.
وأرجع الضحيان أسباب استبعاده لتأثر الأسواق العربية، بهذا القرار التاريخي الذي يأتي بعد 10 سنوات من بقاء فائدة الدولار بمستويات متدنية (قرب الصفرية)، إلى أن الأسواق العربية، ليس فيها منتجات للمشتقات المالية، والتي تعد أكبر متأثر بهذا القرار على مستوى العالم.
وتعد المشتقات أدوات مالية ممنوعة في عدد من الدول العربية، لكونها تدخل في سياق إعادة بيع الدين لعدة مرات، وبيع مراهنات مستقبلية لا تمثل أصولا حقيقية معتمدة في تلك الأسواق، وترتفع فيها درجة المخاطرة بشكل كبير.
وذكر الضحيان أن أسواق المشتقات المالية، يصل فيها التدوال إلى حوالي 100 ضعف ما يجري تداوله في الأسواق العادية لرأس المال، من أسهم وأسواق نقدية، موضحا أن خلو أسواق الخليج من المشتقات، وعدم وجود حجم كبير لعمليات البيع على المكشوف سيجعل من أثر رفع أسعار الفائدة، يأتي بدرجة أقل كثيراً مما هي عليه الحال بالأسواق العالمية، وحتى الناشئة الأخرى.
وبسؤاله عن قرار مساهمي شركة موبايلي، عدم تبرئة مجلس الإدارة السابق للشركة، قال الضحيان إن هذا القرار يمنح الملاك الحق بتشكيل لجنة لتقاضي المجلس السابق، بجهود موحدة واسترداد الحقوق في حال ثبوتها من القضاء لهم.
