العالم للإدارة تنشر ما ينص عليه مشروع القانون التوجيهي حول البحث العلمي

تم عرضه امس أمام نواب المجلس الشعبي الوطني

عرض وزير التعليم العالي و البحث العلمي الطاهر حجار أمام نواب المجلس الشعبي الوطني مشروع القانون التوجيهي حول البحث العلمي في جلسة علنية ترأسها رئيس للمجلس العربي ولد خليفة، وأكد الوزير أن النص يهدف إلى تعزيز النظام الوطني للبحث العلمي ونقل نتائج البحث والمعرفة من النطاق الأكاديمي إلى العالم الاقتصادي والاجتماعي لتعزيز مساهمة البحث العلمي في الاقتصاد الوطني حيث سيتم تحديد مواضيع الأبحاث العلمية وفقا للاحتياجات الوطنية، ويقترح نص المشروع الذي يحتوي على 60 مادة وضع آليات لانتقاء البرامج الوطنية للبحث ذات الأولوية، حيث تمنح الإمكانية لكافة الدوائر الوزارية لاقتراح ميادين ومحاور بحث تعتبرها ذات أولوية وذلك عن طريق تنصيب لجان قطاعية دائمة، كما يقترح نص المشروع أيضا إحالة برمجة نشاطات البحث على نص تنفيذي قصد تحقيق تحكم أفضل في هذه الأنشطة. وبعد تحديد أنشطة البحث العلمي ذات الأولوية يتولى المجلس الوطني للتقييم يقوم بدراسة وتقييم هذه الأنشطة إلى جانب إعداد آليات تقييم ومتابعة هذه الأنشطة وفقا للمادة 29 من مشروع القانون، وتشير المادة 34 من مشروع هذا القانون إلى إنشاء مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي تحدد مهامها وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم وذلك بغية إنجاز برامج البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، ويرمي مشروع هذا القانون إلى تطوير الموارد البشرية في مجال البحث العلمي من خلال حشد الكفاءات العلمية الوطنية من خلال الرفع سنويا من عدد الباحثين وكذا تكوين شبكات فرق من البحث تعمل على تطوير البحث التعاوني، وفي ذات الصدد يوضح النص الجديد أن تحديد حقوق وواجبات الباحثين الدائمين ومستخدمي دعم البحث بموجب قانون أساسي خاص يضمن استقلالية المسعى العلمي وحرية التحليل والحصول على المعلومات والمساهمة في نشر المعرفة والتكوين المستمر لاسيما من خلال المشاركة في الملتقيات العلمية.
م.إ