العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
أكد باحثون جامعيون و مسؤولون بوزارة التعليم العالي أن القانون التوجيهي الجديد المتعلق بالبحث العلمي والتطور التكنولوجي قد كرس البحث في القطاع الاجتماعي والاقتصادي، مضيفين أنه سيتم التركيز في اطار القانون الجديد علىترقية وتثمين نشاط البحث العلمي والتطور التكنولوجي في القطاع الاجتماعي والاقتصادي ، علما أن القانون الجديد يكرس مفهوم الباحثين والبحوث في الوسط الصناعي.
من جهة أخرى فان التدابير الجديدة المتضمنة في هذا القانون المخصص اساسا للتطور التكنولوجي تهدف الىاتخاذ اجراءات بحث علمي منتجة خدمة للاقتصاد الوطني، كما يجب أن يكون القطاع الاجتماعي والاقتصادي على قناعة بأنه لايمكنه أن يتطور اذا لم يكن يتوفر على الهياكل الضرورية الخاصة بالبحث والتطوير، كما لايمكنه أيضا الاستمرار في استيراد التراخيص وصناعة نفس المنتوج طيلة عشريات بل أن يبدع وأن يطور منتج جديد لمواجهة المنافسة على مستوى السوق متأسفا لغياب هياكل خاصة بالبحوث في الوسط الصناعي الجزائري، وحسب مسؤول بوزارة التعليم العالي فإنه لا يوجد أي مركز معتمد أو هيئة بحث في الوسط الاجتماعي والاقتصادي الجزائري واي باحث في مجال الصناعة ، مؤكدا ان 250.000 من مجموع 350.000 باحث بفرنسا ينشطون في الوسط الصناعي و أن 88 بالمئة من الباحثين في العالم يعملون في هذا القطاع، لتسهيل تحويل نتائج البحث العلمي و التطور التكنولوجي نحو القطاع الاجتماعي والاقتصادي فقد أدخل القانون الجديد مفهوما جديدا وهوالأطروحة في مجال الصناعة لتلبية حاجيات القطاع على حد قوله، فقد كرس مشروع القانون التوجيهي حول البحث العلمي و التطور التكنولوجي امكانية انجاز أطروحات دكتوراه في الوسط المهني اضافة الى دعم الدولة للمؤسسة المبدعة عمومية كانت أوخاصة، وعلى مستوى التثمين دعا اوراغ الى وضعرأسمال خاص لدعم البحث العلمي خصوصا في القطاع الصناعي، وأضاف يقول أنه يجب تدعيم جهود البحث التي باشرها الاعوان الاقتصاديون انطلاقا من الأموال المرصدة للبحثمشيرا الى أن البحث العلمي اضحى أولوية بالنسبة للبلد، سيشرع من الآن فصاعدا في تثمين البحث العلمي و التطور التكنولوجي طبقا لأحكام القانون الجديد، في هذا الشأن صرح المتحدث أنه يجب أن ينتج الباحثون الذين نقوم بتمويلهم قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وبعد بناء الصرح المؤسساتي الخاص بالبحث الذي من شأنه ضمان استقرار المؤسسات وديمومة المهام وترابط الأهداف،اضافة الى تجند الكفاءات البشرية وتعبئة الامكانيات المادية والمالية اعتبر أوراغ أنه حان الوقت لوضع استراتيجية خاصة بالبحث العلمي والتطوير التكنولوجي للبلد، وأردف يقول من مجموع الاستثمارات التي رصدناها فقد بدأنا في استقبال الهياكل القاعدية تم تزويد 90 بالمئة منها بتجهيزات علمية جد متطورة وتجنيد أكثر للباحثين، يبقى فقط أن يتم وضع منظومة وطنية ناجعة حول البحث على المورد البشري المؤهل، ويرى أوراغ أنه يجب القيام بجهود جبارةعلى مستوى التعليم العالي من أجل تكوين دكاترة بما ان قدرة الابداع لبلد ما مرهونة بعدد الموظفين وتأهيل الموظفين الذين يكرسون للبحث والتطوير على مستوى مؤسساتهم وجامعاتهم ومراكز أبحاثهم، من جهة أخرى صرح ذات المتدخل لدينا 60.000 مسجل في شهادة الدكتوراه فاذا تمكنا من دعمهم في الآجال المحددة فاننا سنتحصل على ذخيرة تقدر ب 60.000 باحث باستطاعنا ادخالهم في منظومة البحث العلمي، واسترسل أوراغ يقول أن مشروع انشاء 100 مركز للبحث يستجيب لوضع التنمية المحلية أوالجهوية دعما لهيئة اجتماعية واقتصادية مؤكدا أنه اضافة الى المركزين الذين تم استلامهما فان عدد هام منها سيحقق في السنة القادمة .
وح
