العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
نقابات التربية تكشف عورات الدخول المدرسي
أجمعت النقابات المستقلة الناشطة في قطاع التربية أن “الدخول المدرسي لهذه السنة 2015-2016 سيكون صعبا للغاية بكل المقاييس مقارنة بالمواسم الدراسية السابقة بالنظر إلى مشكل الاكتظاظ داخل الأقسام وكذا نقص الأساتذة بالمؤسسات التربوية المصاحب لقلة الهياكل البيداغوجية” .
ودعت النقابات مجتمعة، إلى أهمية إيجاد حلول لمواجهة الظاهرة على رئسها توظيف عدد إضافي من الأساتذة بالنظر الى أن “الاكتظاظ ستظهر معالمه أكثر نهاية شهر سبتمبر الجاري” ، وبالتالي سيخلق نقص الأساتذة في الشعب المتعلقة بالرياضيات ، الفيزياء، وكذا اللغات الفرنسية والانجليزية، مما سيجعل الوزيرة مضطرة حسبها للاستنجاد بالأساتذة المستخلفين والمتعاقدين لمعالجة وتغطية النقص المسجل عبر مختلف المؤسسات التربوية .
في المقابل شددت هذه النقابات في “الكنابست” ، “السناباست” ، “الكلا” ،”الانباف” على أهمية إيجاد الحلول اللازمة لتجنيب القطاع مزيدا من الاحتجاجات والإضرابات التي بإمكانها أن تؤثر على واقع المنظومة التربوية” ، مؤكدة أن “قطاع التربية يشهد حقيقة نقصا كبيرا في الهياكل التربوية وعلى وزيرة التربية معالجة هذا المشكل ومعاقبة المقصرين في تسليم هذه المشاريع.
وقالت النقابات، إن “مسابقات التوظيف التي أعلنت عنها وزارة التربية الوطنية لم تغطي هذا العجز بمناطق الشمال والجنوب على حد سواء”، مستطردا أن “هذه النسبة التي صرحت بها في عدد الأساتذة ليست مبنية على استشراف مستقبلي لتفادي هذه الأزمة التي بإمكانها أن تؤثر على القطاع وعلى مستقبل التلاميذ على حد سواء من حيث التحصيل الدراسي” .
هذا واعتبر ان “مشكل الاكتظاظ في الأقسام خاصة في السنة الثانية الثانوي يعود لوجود الكوكبتين من التلاميذ وكذا بسبب نسبة الإعادة الكبيرة الناجمة عن ضعف نسب النجاح عبر مختلف المؤسسات التربوية”، في حين ان “السبب الحقيقي يعود إلى عدم استلام الهياكل التربوية الجديدة لعدم الانتهاء من وتيرة انجازها”، مما تسبب في ارتفاع عدد المتمدرسين إلى أكثر من 50 تلميذ في القسم الواحد والذي لا يمكن مواجهته الا عن طريق فتح عدد كبير من المناصب أكثر من الذي منحوه في مسابقات التوظيف”،
ودعت أطراف نقابية وزيرة التربية الوطنية معالجة هاته الملفات وإيجاد الحلول اللازمة لتجنيب القطاع مزيدا من الاحتجاجات والإضرابات التي بإمكانها أن تؤثر على واقع المنظومة التربوية” في ظل المطالبة معاقبة المقصرين في تسليم هذه المشاريع.
