العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
قانون ترشيد النفقات سيجعل من مشاريعه مستحيلة
كشف البروفيسور مصطفى خياطي رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة والبحث العلمي، أمس، أن القانون الصحة الجديد يواجه الآن عقبة “ترشيد” النفقات، بعد الأزمة التي تواجهها ميزانية الحكومة في ظل انخفاض أسعار البترول.
واستشهد خياطي في تصريح له، بإلغاء مشروع الـ6 مستشفيات جامعية الذي تم تأجيله الى أجل غير محدد، طارحا نقطة مشكل العمل الإضافي الذي تم إلغاؤه والأمراض المزمنة، كاشفا أن القانون لم يدقق في كل الآليات اللازم تسخيرها للتكفل بهؤلاء المرضى، على رأسها السرطان والسكري والتلف الكلوي، محددا عدد المصابين بالقصر الكلوي بـ20 ألف جزائري متابعين عبر مراكز تصفية الدم، إلا أن القانون أغفل كل هذا ولم يسن كيفيات محددة للوصول للهدف، واصفا إياه بأنه يغرق في العموميات.
من جهة ثانية انتقد البروفيسور عدم استدعائهم لجلسات الحوار الخاصة بمناقشة قانون الصحة، كاشفا أنه وجهوا دعوة للوزير من أجل استقبال مقترحاتهم، إلا أنهم لم يتلقوا ردا، وسيواجه بوضياف ملف ضحايا الأخطاء الطبية، المقدر عددهم بحسب المنظمة الوطنية لضحايا الأخطاء الطبية –غير المعتمدة-، بـ 1200 ملف، مؤكدة أن العدد الإجمالي أكبر بكثير، إلا أن حرمانها من الاعتماد أعاق جمعها للملفات والتنسيق فيما بينهم، بخاصة في ظل ارتفاع الدعاوى لاستحداث منحة شهرية محترمة لا تقل عن 20 ألف دينار لضحايا الأخطاء الطبية الذين أصيبوا بعجز أو بتر لأحد الأعضاء، والتعويض عن الوفاة.
كما سبق وأن دعت الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان لإيجاد قانون ينظم عمل المستشفيات ويراقب ما يجري فيها ويحاسب المخطئ مما يطالب من السلطات الوصية بضرورة إدراج مشروع قانون المساءلة الطبية،على اعتبار أن عدد الملفات على مستوى القضاء مخيف، وهو ما يجعل مثل هكذا قانون يفرض نفسه كحتمية. في المجتمع الجزائري ، كما فتح النقاش حول المساواة في الحصول على العلاج بداية من التمييز المجالي-الجغرافي، داعين الى فتح نقاش عمومي حول الصحة يشارك فيه الجميع من أجل صياغة ميثاق وطني للصحة يجيب عن سؤال أي نظام صحي قبل على قانون الصحة الموجود حاليا بالبرلمان، موضحة أن المؤسسات الصحية التي تتوفر في الجزائر العاصمة ووهران ليست كالتي توجد في مناطق الشلف – ورقلة – جلفة – ادرار.
ج.س
