العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
حذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان, فولكر تورك, اليوم الاثنين, من تصاعد عدد النزاعات المسلحة وتراجع احترام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة.
وفي كلمة ألقاها خلال افتتاح أشغال الدورة ال63 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف, قال تورك أن “السنوات الأخيرة اتسمت بتزايد النزاعات المسلحة وتراجع احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة”, محذرا من أن تصاعد النزاعات “يقود إلى وضع بالغ الخطورة”.
وفي حديثه عن الوضع في فلسطين, قال المفوض السامي أن عدوان الاحتلال الصهيوني خلف استشهاد أكثر من 1300 فلسطيني في ضربات يومية على غزة, رغم وقف إطلاق النار الذي أعلن قبل نحو عام, مشيرا إلى استمرار القيود على دخول المساعدات الإنسانية.
وأعرب في السياق, عن استنكاره للمقترحات الصهيونية الرامية إلى الطرد القسري لجميع الفلسطينيين من القطاع ولما وصفه بالتدفق المستمر للخطاب الذي ينزع الصفة الإنسانية عن الفلسطينيين من جانب بعض المسؤولين الصهاينة.
وفي الضفة الغربية, قال تورك أن ضم الاحتلال للأراضي الفلسطينية “يتواصل دون عوائق”, رغم الحكم الواضح الصادر عن محكمة العدل الدولية, متسائلا عما يتطلبه الأمر لتحرك الدول لمنع ترسيخ الاحتلال في الأراضي الفلسطينية في إطار حل الدولتين.
وبشأن لبنان, دعا تورك الكيان الصهيوني إلى “وقف الهجمات على المدنيين والبنية التحتية المدنية”, مشيرا إلى أن فريق التقييم التابع لمكتبه يحقق في الانتهاكات التي ارتكبها منذ 2 مارس من العام الجاري, معتبرا ذلك “أمرا أساسيا لكشف الحقيقة وضمان المساءلة”.
أما عن السودان, قال المفوض الأممي أن النزاع دخل عامه الرابع ويتوسع, مجددا الدعوة إلى “وقف فوري لإطلاق النار وإنهاء التدخل الأجنبي والعودة إلى حكم مدني شامل”.
وأشار في السياق, إلى أن مكتبه سيواصل العمل لمنع النزاعات ورصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان ودعم الدول من خلال التعاون التقني وبناء القدرات والتنديد بأي محاولات لتجاهل القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والبحث عن سبل لكسر دوائر العنف.
وحدد تورك سبع نقاط سيركز عليها خلال السنوات المقبلة, تشمل تعزيز التحليل والمناصرة بشأن المصالح التجارية والاقتصادية التي تغذي الحروب, ودعم العدالة الانتقالية الشاملة ومواصلة دعم الوساطة وزيادة مشاركة النساء وقيادتهن في عمليات السلام والعمل مع المنظمات الشعبية التي تحشد من أجل السلام واستخدام حقوق الإنسان كأداة للإنذار المبكر ومواصلة الدفع نحو المساءلة باعتبارها شرطا أساسيا للسلام المستدام.
وأ
