درست الحكومة في اجتماعها أمس برئاسة الوزير الأول، السيد نذير العرباوي، مشاريع تمهيدية لقوانين معدلة ومتممة لقانون محكمة التنازع والقانون البحري، ولدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي المتعلق بالديوان الوطني للحج والعمرة.
و حسب ما أورده بيان لمصالح الوزير الأول، تدارست الحكومة مشروعا تمهيديا لقانون يعدل ويتمم الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 23 أكتوبر 1976، المتضمن القانون البحري، في إطار السياسة الرامية إلى تحديث الموانئ الوطنية فضلا عن عصرنة النشاطات التجارية وتعزيز المهام السيادية التي تمارس على مستوى الموانئ التجارية و الصيد البحري، وهذا في إطار تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية المتعلقة بتحديث منظومة تسيير الموانئ وتحديد الآليات الناجعة لاستحداث سلطة مينائية.
كما درست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي المتعلق بالديوان الوطني للحج والعمرة، وذلك بهدف تحديث تسيير أنشطة هذه الهيئة، قصد تحسين وترقية الخدمات لفائدة الحجاج والمعتمرين وظروف التكفل بهم خلال أداء مناسك الحج والعمرة في إطار السياسة الوطنية ذات الصلة بتنظيم موسم الحج والعمرة و متابعته ومراقبته.
أخيرا، استمعت الحكومة إلى عرض حول التقدم الحاصل في تجسيد عملية إصلاح جهاز الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية (ANADE) الرامية إلى تحسين نمط عملها وترقية حوكمتها، فضلا عن تعزيز التكوين و المتابعة و مرافقة حاملي المشاريع المستفيدين من هذا الجهاز الداعم للمقاولاتية و للمؤسسات المصغرة”.
ق. و
العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة