العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
إعتمد مجلس الأمن الدولي، أمس، بيانا صحفيا بادرت به الجزائر، لإجراء تحقيق فوري ومستقل وشامل بشأن تقارير عن اكتشاف مقابر جماعية في قطاع غزة.
وجاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية: “بمبادرة من الجزائر اعتمد مجلس الأمن بالإجماع بيانا صحفيا يدعو إلى إجراء تحقيقات فورية ومستقلة وشاملة وشفافة لتحديد الظروف وراء المقابر التي ما تزال تكتشف بقطاع غزة”.
وأضاف البيان، أن أعضاء مجلس الأمن أعربوا عقب النقاش المغلق الذي دعت إليه الجزائر حول المقابر الجماعية في غزة عن قلقهم العميق إزاء التقارير التي تفيد بإكتشاف مقابر جماعية في مستشفى ناصر والشفاء وحولهما.
وشدد أعضاء مجلس الأمن على ضرورة أن تنفذ جميع الأطراف قرارات مجلس الأمن 2024/2728 و2023/2720 و2023/2712 تنفيذا فوريا من أجل رفع معاناة الشعب الفلسطيني.
هذا ونجحت الجزائر مرة أخرى في التوصل إلى صياغة مخرج للمجلس يحظى بإجماع كل أعضائه دون إستثناء مما يعزز الضغوطات على المحتل الصهيوني الذي لم يعد بإمكانه التنصل من مسؤولياته.
وأضافت الخارجية الجزائرية، أن إعتماد البيان جاء بعد جهود ومشاورات ومفاوضات مكثفة قادتها الجزائر مع أعضاء مجلس الأمن والجانب الفلسطيني لكي تكون التحقيقات في هذه الجرائم شفافة ونزيهة.
كما شدد أعضاء المجلس جميعا على ضرورة السماح للمحققين بالوصول، دون عوائق، إلى جميع مواقع المقابر الجماعية في غزة.
و أبرز هذا الإجماع حجم الامتعاض الذي يسود المجموعة الدولية جراء تمادي المحتل في جرائمه وعدم الثقة في أي تحقيقات تجريها سلطات الاحتلال.
في هذا الصدد، شدد أعضاء مجلس الأمن على ضرورة المساءلة عن انتهاكات القانون الدولي مجددين مطالبتهم بأن تمتثل جميع الأطراف امتثالا صارما لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا سيما فيما يتعلق بحماية المدنيين.
و أمام هذه المأساة التي يمر بها أهالي الضحايا والمفقودين، نوه أعضاء مجلس الأمن من جديد بأهمية تمكين العائلات من معرفة مصير أقاربها المفقودين وأماكن وجودهم وفقا لأحكام القانون الدولي الإنساني.
وبهذا تكون الجزائر قد نجحت مرة أخرى في التوصل إلى صياغة مخرج للمجلس يحظى بإجماع كل أعضائه دون استثناء مما يعزز الضغوطات الدولية على المحتل الصهيوني الذي لم يعد بإمكانه التنصل من مسؤولياته.
ق. و
