بإعتماد النظام المعلوماتي : مواصلة توظيف أساتذة الإنجليزية والتربية البدنية

كشفت وزارة التربية الوطنية، أن الموسم الدراسي المقبل سيعرف المواصلة في توظيف الأساتذة لتدريس مادة اللغة الإنجليزية ولتدريس مادة التربية البدنية والرياضية في مرحلة التعليم الابتدائي، بإعتماد النظام المعلوماتي.

ودعت الوزارة في المنشور الخاص بالدخول المدرسي المقبل، إلى الاتصال بالمؤسسات المُؤهلة قانونا لتحديد وضبط رزنامة تنظيم وإجراء جميع المسابقات الخارجية والامتحانات المهنية بعنوان سنة 2024 عند استلام مدونة المناصب المالية.

وأوضح المنشور أنه و”بغية تحقيق الفعالية والنجاعة في تسيير مستخدمي قطاع التربية الوطنية، يتعين على مديري التربية بذل المزيد من المجهودات لإنجاز العمليات المتعلقة بتسيير الموارد البشرية لتحقيق دخول مدرسي ناجح وهادئ وتحسين طرق التسيير واستعمال الحكامة والاعتماد على الشفافية والتشاور في التسيير اليومي لكافة المصالح”.

وأشارت الوزارة في منشورها إلى “متابعة عملية ترسيم الأساتذة المُتربصين المستوفين لشروط الترسيم، بالإضافة إلى إيداع مخططات تسيير الموارد البشرية بعنوان سنة 2024 لدى مفتشيات الوظيفة العمومية مع العمل على المصادقة عليها في الآجال المحددة”.

وشددت الوزارة على ضرورة” الانتهاء من العملية المتعلقة بالحركة التنقلية السنوية للموظفين، وفقًا للنصوص التنظيمية ذات الصلة قصد إحداث التوازن في المؤسسات التعليمية وتسوية مختلف وضعيات الموظفين ومعالجة الفائض منهم، طبقا للإجراءات المتعلقة بتشخيص الموظفين الفائضين”.

و..تحسينات في تصنيف أستاذة الأطوار التعليمية الثلاث

أكد عبد الحكيم بلعابد وزير التربية، وجود تحسينات في تصنيف أستاذة الأطوار التعليمية الثلاث، سيتم الكشف عنها بعد المصادقة على القانون الأساسي الخاص بموظفي القطاع.

وفي تصريحات صحفية على هامش زيارة العمل التي قادته إلى ولاية تيزي وزو، كشف بلعابد عن وجود مستجدات في تصنيف أساتذة المراحل التعليمية الثلاث.

وإلى جانب التصنيف، أكد الوزير “وجود امتيازات أخرى من بينها إعفاء أساتذة التعليم الابتدائي من جيمع المهام غير البيداغوجية التي كانوا يؤدونها في السابق، كما تم إدماج أكثر من 45 ألف مشرف تربية في الإبتدائي للقيام بالمهام التي كان يقوم بها الأستاذ”.

وأوضح المسؤول الأول عن القطاع أنه “سيتم الكشف عن الكثير من المكتسبات والمستجدات التي يتضمنها القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لقطاع التربية بمجرد المصادقة عليه على مستوى مجلس الوزراء “.

م.م