العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
أكد إبراهيم مراد وزير الداخلية والجماعات المحلية، أن عملية هدم البنايات غير القانونية المأهولة تتم وفق مخطط مدروس، كما يحضره الولاة بدقة ويرفع للوزارة للبث فيه نهائيا بعد استنفاذ كل سبل التسوية الإدارية والقانونية.
وقال وزير الداخلية في رده على سؤال خلال جلسة علنية بمجلس الأمة، يخص هدم بنايات بالتنس أن “اللجوء إلى هدم البنايات غير القانونية لا يتم إلا بعد دراسة الملفات على مستوى اللجنة الأمنية بالولاية قصد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتدابير اللازمة وفق ما يقتضيه التشريع والتنظيم المعمول بهما”.
وأكد الوزير، أن “عملية هدم البنايات غير القانونية المأهولة وطبقا لقرار مجلس الوزراء المنعقد في 20 فبراير/فيفري 2023 تتم وفق مخطط مدروس يحضره الولاة بدقة ويرفع للمصالح المركزية للوزارة للبث فيها نهائيا بعد استنفاذ كل سبل التسوية الإدارية والقانونية”.
كما ذكر الوزير بالأحكام التشريعية والتنظيمية المؤطرة لعملية تشييد البنايات وتحويله لاسيما القانون المتعلق بالتهيئة و التعمير الذي ينص على “ضرورة حيازة رخصة البناء، وكذا رخصة التجزئة لكل عملية تقسيم للملكية العقارية الواحدة أو عدة ملكيات إلى جانب منع تشييد أي بناية دون الحصول المسبق على رخصة البناء في الآجال المحددة قانونا”.
وأشار مراد، إلى أن “القانون المتعلق بالتهيئة والتعمير ينص على وقف الأشغال التي تهدف إلى إنشاء تجزئة أو مجموعة سكنية دون رخصة فوق الأملاك الوطنية أو فوق ملكية خاصة لم تخصص للبناء”، وفي هذه الحالة –يضيف الوزير–”يأمر الوالي الشخص المخالف بهدم البنايات في الآجال المحددة وإذا لم يمتثل المخالف يأمر الوالي بعد تجاوز الآجال المحددة بالقيام بأشغال الهدم ويتحمل المخالف المصاريف”.
وأوضح بخصوص البنايات التي تم هدمها بالتنس بولاية الشلف، أن هذه الأخيرة غير مأهولة وبعضها لا يزال في طور الانجاز والآخر على مستوى الأساسات، كما تم تشييدها على أراضي غابية وهي محل مخالفات سجلت من طرف مصالح إدارة الغابات”، مبرزا انه وفقا للقانون فان “البنايات المشيدة على أراضي غابية أو ذات طابع غابي غير قابلة للمطابقة كما لم يتم تقديم أي ملفات لتسوية هذه البنايات”.
ق.و
