على رأسها وقف العدوان الصهيوني على قطاع غزة ..هذه أولويات الجزائر في مجلس الأمن

تسعى الجزائر من خلال عضويتها في مجلس الأمن إلى إظهار موقفها المناهض للكيان الغاصب والتزامها بالقضية الفلسطينية، وذلك وفق الدراسة، التي وصفت الجزائريين بـ”المناصرين المتحمسين لفلسطين”، كما ستضغط لتصبح فلسطين “دولة عضوا في الأمم المتحدة، بدلا من وضعها الحالي كدولة مراقبة غير عضو”، الأمر الذي من شأنه أن “يشكل تحديا للعلاقات مع واشنطن التي تجمعها تقليديا علاقة ودية مع الجزائر”.

وجاء في الدراسة المذكورة أعلاه أن “هناك تباين جزائري أمريكي واضح بجلاء في الحرب الروسية الأوكرانية”، تقول الدراسة، لأن “الجزائر ستمتنع على الأرجح عن التصويت في مجلس الأمن ضد مصلحة روسيا، كما فعلت في جميع عمليات التصويت المماثلة تقريبا في الجمعية العامة منذ عام 2022”.

وتتمثل نقطة الخلاف الأخرى في قضية الصحراء الغربية “المعترف بها بموجب القانون الدولي كدولة تفتقر للحكم الذاتي”- تقول الدراسة- “منذ عام 2018، امتنعت روسيا باستمرار عن التصويت، اعتراضا على الإشارات مخففة اللهجة في النص إلى الاستفتاء وعدم كفاية المشاورات مع أعضاء المجلس الآخرين. وتتوافق هذه المواقف مع مواقف الجزائر وتتعارض مع مواقف منافستها، المغرب، لأنها تعزز عملية الاستفتاء بدلاً من أن تشجع تبني أحد أشكال الحكم الذاتي عن طريق التفاوض كما اقترح المغرب (بدعم من الولايات المتحدة وفرنسا).

وتشير الديناميكية- وفق معهد واشنطن- إلى أن الجزائر ستمتنع عن التصويت في عامي 2024 و2025 على تجديد بعثة “مينورسو”، على الرغم من تصويتها لصالح التجديد في الماضي. ومن غير المرجح أن تصوّت الجزائر بالرفض على تجديد ولاية بعثة “المينورسو”، لأن ذلك سيشير إلى رفض دور الوساطة الذي تلعبه الأمم المتحدة في النزاع، والذي تدعمه الجزائر.

كما تسعى الجزائر، تضيف الدراسة، إلى” إقناع العضوين الأفريقيَين الآخرَين (المعروفين مجتمعين باسم A3) بالامتناع عن التصويت، ربما في محاولة للضغط على الولايات المتحدة لتعديل النص حيث يعكس مخاوف أعضاء المجلس الآخرين، علما أن موزمبيق التي امتنعت عن التصويت في عام 2023، ستكون عضوا في المجلس في عام 2024، وكذلك سيراليون التي التحقت بالعضوية مع الجزائر”.

م.م