العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
قدّمت سفارة دولة فلسطين في الجزائر، بالشكر الجزيل لرئيس عبد المجيد تبون، على مواقفه العظيمة تجاه وقوفه إلى جانب الحق الفلسطيني في ظل حرب الإبادة والتهجير التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني منذ ما يزيد عن الشهر، في وقت ينتظر أن يتحرك محامون جزائريون لتقييد شكوى في لاهاي رسميا ضد الكيان الصهيوني
وثمّنت السفارة، عبر بيان نشرته أمس، الموقف الأخير للرئيس تبون الذي دعا فيه أحرار العالم وخبراء القانون العرب والمنظمات الحقوقية لرفع دعوى قضائية ضد الكيان الإسرائيلي أمام محكمة الجنايات الدولية لإنهاء عقود من الإفلات من العقاب لما ارتكبته وترتكبه بحق الشعب الفلسطيني.
كما دعت سفارة فلسطين بالجزائر، “دول العالم الحر والمتحضر إلى اتخاذ موقف مشابه انحيازاً إلى الحق الفلسطيني وانحيازاً إلى قيم العدالة والأخلاق والإنسانية”.
هذا وينتظر أن يقدم مجموعة من الخبراء القانونيين الجزائريين رفقة أطياف من المجتمع المدني، شكوى جماعية اليوم الخميس بلاهاي، أمام المحكمة الجنائية الدولية تتعلق بـ”الإبادة الجماعية وجرائم أخرى” التي يقترفها الكيان الصهيوني منذ 7 أكتوبر في غزة والضفة الغربية المحتلة.
وحسب مصدر أورد الخبر، قال المُنخرط في هذه المبادرة المحامي والناشط الحقوقي، بوجمعة غشير، في تصريح نقلته الصحافة عن الخطوط العريضة أن ” الشكوى تعتمد أساسا على الإبادة الجماعية سواء المتعلقة بقتل الأشخاص وإبادتهم، وأيضا المتعلقة بطرد الأشخاص من مساكنهم وتهجيرهم وقنبلتهم بالطائرات”
وأشار غشير، إلى أن “هذا النوع من الإبادة المتعلقة بتهجير الأشخاص وإبعادهم عن ديارهم وحرمانهم من الأكل والشرب والدواء، يُشكل أخطر عملية تقوم بها إسرائيل منذ وقت طويل”
وقال المحامي غشير، أن “القيام بهذه المبادرة من شأنه الضغط على المحكمة الجنائية الدولية حتى تقوم بواجباتها وتحمل المسؤولية المنوطة بها حسب القانون الأساسي للمحكمة والمعروف باتفاقية روما”
وأضاف: “الشكوى ستُقدم يوم الخميس للمحكمة الجنائية الدولية بلاهاي، كما سيكون هناك تجمع أمام المحكمة وندوة صحفية، والهدف الأساسي هو تمكين المدعي العام من الأدلة والوثائق الضرورية التي تجعله يفتح تحقيقا بتهمة الإبادة الجماعية والإبادة المتعقلة بالجرائم ضد الإنسانية”
وأوضح ذات المحامي ، أن “الاتهام وُجه للأشخاص الذين قاموا بالجرائم وفي قضية الحال المسؤولون الظاهرون هم رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو و وزير الدفاع وقائد الأركان”.
وأردف: “ننتظر من المحكمة أن تستجيب لطلبنا والقيام بالمتابعات اللازمة سواء ضد الأفراد، لأن المحكمة الجنائية الدولية لا تتابع الدول بل تتابع الأفراد، وطبعا ما يجري في غزة يقوم به أفراد من نتنياهو إلى وزير الدفاع وقائد الأركان، والمسؤولين السياسيين الذين يقومون بخطابات لا إنسانية تهدف إلى التحطيم الكلي للبنية التحتية وللإنسان الفلسطيني”
كما كشف المحامي بوجمعة غشير، أن “الشكوى ستتدعم بوثائق وبأدلة دامغة، مُبديا أمله باقتناع المدعي العام بما يصله من أدلة ووثائق ويأمر بفتح تحقيق، مؤكدا أن الهدف الرئيسي هو دعم الفلسطينيين والدفاع عنهم ومساندتهم”.
ق.و
