العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
كشف حزب الجمهوريين اليميني بفرنسا أن الجزائر تمثل لوحدها 26 بالمائة من المعاشات الفرنسية المدفوعة خارج الاتحاد الأوروبي، بمجموع 815 ألف و254 أورو.
وإقترح الحزب تشديد إجراءات صب معاشات المهاجرين المقيمين خارج أراضيها ،على رأسهم الجزائريين لكونهم يستفيدون من ربع ما تدفعه فرنسا للمتقاعدين في الخارج.
جاء ذلك خلال مقترح تعديل على قانون المالية الفرنسي للعام 2024 قدّمه 19 نائبا بالجمعية الوطنية عن حزب الجمهوريين ويهدف إلى ما وصفوه “الحد من حالات التحايل في تلقي معاشات التقاعد في الخارج من طرف أشخاص مجهولين أو موتى”.
وفق تقرير لمجلس المحاسبة الفرنسي، فإن حالات التحايل بلغت سنة 2017 200 مليون أورو، استفاد منها 53 ألف 604 أشخاص مقيمين خارج التراب الفرنسي، من أصل 6.5 مليار أورو هو قيمة معاشات التقاعد التي تدفعها الصناديق الفرنسية خارج إقليم البلاد.
وجاء في المقترح “يتم استكمال المادة L161-24-1 من قانون الضمان الاجتماعي “بجملة نصها “عندما يكون المستفيد المذكور في المادة L161-24 من هذه المجلة مقيما بالخارج، فإن إثبات الحياة هذا يعتبر صالحا بمجرد أن يتم التصديق عليه فعليا من قبل وكيل دبلوماسي أو قنصلي للجمهورية الفرنسية، ومعترف به قانونا كموظف للحالة المدنية”.
واقترح أصحاب العديل “تعويض نفقات الدولة الفرنسية المترتبة عن إجراءات المعاينة الفعلية للتأكّد من حياة المتقاعدين المقيمين بالخارج، من خلال إقرار ضريبة إضافية على التبغ المنصوص عليها في الفصل الرابع من الباب الأول من قانون الضرائب على السلع والخدمات”.
كما برر الجمهوريون مقترحهم بالنظر إلى أن “شهادة الحياة التي ترسل عادة من بلد المستفيد من المعاش إلى الصناديق الفرنسية المختلفة، تتضمن فقط تأشيرة الحماية المدنية للبلد المعني، مع وجود قيود مفروضة على الدخول لسجلات الحالة المدنية الأجنبية”، مشيرين إلى أنه “لهذه الأسباب رأى مجلس المحاسبة الفرنسي أن خطر الاحتيال في الطلبات السنوية للحصول على شهادة الحياة لا يؤخذ بعين الاعتبار بالشكل الكافي”.
ق.و
