درست الحكومة مشروعا تمهيديا لقانون يتضمّن تدابير خاصة للحصول على النفقة قدمه وزير العدل، حافظ الأختام.
ويهدف مشروع النص إلى “إصلاح إطار تدخل الدولة في مجال ضمان الحق في النفقة بما يُمكّن الأطفال الذين يمارس عليهم حق الحضانة والنساء المطلقات من الاستفادة من النفقة وذلك حرصا على العدالة الاجتماعية والحفاظ على حقوق الخزينة العمومية من خلال تعزيز آليات التحصيل، لدى المدينين، لمبالغ النفقة التي تتكفل بها الدولة”.
و تم إثراء المشروع التمهيدي لهذا القانون وتكييفه طوفقا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية المتعلقة بوضع صندوق النفقة تحت وصاية وسلطة وزارة العدل، وتسيير هذا الجهاز على المستوى المحلي من طرف مصالح ذات الوزارة”.
وخلال الإجتماع قدم وزير العدل عرضا حول مشروعا تمهيديا لقانون يتضمن تدابير خاصة للحصول على النفقة
للتذكير، درست الحكومة في إجتماعها الدوري برئاسة الوزير الاول أيمن بن عبد الرحمان لدراسة عدد من مشاريع قوانبن مست كل من العدل، المالية، الفلاحة، والمقاولاتية ومشاريع مراسيم تنفيذية تتعلق بالمحاسبة العمومية والتسيير المالي ويتعلق الأمر بمشاريع المراسيم التنفيذية.
في ذات الإجتماع، قدم وزير الفلاحة ثلاث مشاريع مراسيم تنفيذية تتضمن إلغاء تصنيف قطعتي أراضي فلاحية على مستوى ولاية الجزائر، موجّهة لإنجاز مرافق عمومية وكذا إلغاء تصنيف قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك الوطنية مدالة ببجاية لفائدة وزارة الشؤون الدينية والأوقاف.
ق.و
العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة