العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
جدد أحمد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية خلال أشغال الإجتماع الوزاري الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية حول فلسطين تضامن الجزائر اللامحدود مع الشعب الفلسطيني الباسل.
وأعرب عطاف في كلمة القاها خلال اشغال الدورة عن إدانت الجزائر الشديدة للاعتداءات الاجرامية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، كما تطالب الجزائر بالتدخل الفوري للمنظمات والهيئات الدولية لحماية المدنيين الفلسطينيين من شراسة العدوان الصهيوني.
وجاء النص الكامل الكلمة “نجتمع اليوم، وأهلنا في فلسطين المظلومة، وفي قطاع غزة المغبونة، يواجهون عدواناً غاشماً من قبل الاحتلال الصهيوني الذي ظن، مخطئاً ومتوهماً، أن الشعب الفلسطيني شعبٌ مغلوبٌ على أمره، وأنه شعبٌ استسلم للأمر الواقع، وأنه شعبٌ قَبِل، مُرغماً ومُكرهاً، بالآفاق المسدودة. لقد أخطأ الاحتلالُ الحساب وأساء التقدير”،” نجتمع اليوم، وقلوبنا تتفطر حُزناً وألماً وأسى أمام مشاهد الإجرام والتقتيل والتنكيل بالمدنيين الفلسطينيين،وأمام بعض المواقف الدولية المشينة التي تأبى إنصاف هذا الشعب الأبي بنسيانها أو تناسيها لُبَّ الصراع برمته وبإنكارها وتجاهلها لطبيعة الاحتلال الصهيوني”.
وأضاف “نجتمع اليوم، وشعوبنا العربية تنحو بأنظارها صوبَنا وتُشخِّص أبصارها على مداولاتنا، وهي التي تنتظر منّا موقفاً موحداً، موقفاً يعيد الاعتبار لثوابت الأمة العربيةفي دعم قضيتها المركزية، وموقفاً يفضح ازدواجية المعايير في تعامل المجتمع الدولي مع أعدل قضية على وجه المعمورة، وموقفاً يواجه المغالطات والمساومات التي يُرادُ فرضها في التعامل مع الفعلِ ورد الفعل”.
وتابع “في ظل هذا الوضع الرهيب والخطير، ومثلما أكد على ذلك رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، فإن الجزائر تُجدد تضامنها اللامحدود مع الشعب الفلسطيني الباسل،وتُعرب عن إدانتها الشديدة للاعتداءات الاجرامية التي يتعرض لها، وتُكرر مطالبتها الملحة بالتدخل الفوري للمنظمات والهيئات الدولية لحماية المدنيين الفلسطينيين من شراسة العدوان الصهيوني”.
وحسب عطاف “أعلنت منظمة الأمم المتحدة، وكذا الاتحاد الأوروبي، أن الحصار المفروض على قطاع غزة، والذي بلغت شدته حدود اللاإنسانية، يتنافى والقانون الدولي الإنساني! يُضاف إلى هذا الوضع المأساوي، وضعٌ آخر لا يقل خطورةً وقلقاً، وهو الوضع الذي يتجلى في أبشع صور جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الدائرة رحاها في غزة في هذه الأثناء، والمرجحة للتفاقم في قادم الأيام”،مضيفا أن “أوضاعاً لا تطاق كهذه، تفرض على الجامعة العربية المبادرة الفورية بتعبئة كل الهيئات الدولية المعنية، بما فيها الهيئات القضائية، من أجل ردع هذه السياسات والتصرفات والممارسات المقيتة، ووضع حدٍّ لها”.
وفي ذات السياق، قال ذات الوزير ” تؤكد بلادي أن هذه الأوضاع تفرض على المجتمع الدولي الاعتراف بجملة من الحقائق الصادمة التي لا مناص منها” .
وأوضح عطاف أن” الحقيقة الأولى: تكمن في أن الشعب الفلسطيني قد ضاق ذِرْعاً بحالة اللامبالاة الدولية أمام ما يعانيه من اضطهاد وظلم وطغيان، وأن الشعب الفلسطيني قد نفذ صبره بعد إضاعة أكثر من خمس وسبعين سنة في انتظار تمكينه من ممارسة حقوقه الوطنية المشروعة وغير القابلة للتصرف أوالتقادم في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف”، أما الحقيقة الثانية” يجسدها الغياب الرهيب للقضية الفلسطينية من أولويات أجندة العمل الدبلوماسي الدولي الذي تنكَّر لمسؤولياته وتنصل لواجباته، والذي لم يسجل أي مبادرة جدية وجادة للسلام على مدار العقدين الماضيين. فمما لاشك فيه، أن المجموعة الدولية غاب عنها صواب الاستنتاجات، حين خلصت، وبطريقة مغلوطة، إلى أن السلام في الشرق الأوسط لم يعد أولوية قصوى، أو انشغالاً بارزاً، أو حاجةً ماسة”.
أمام الحقيقة الثالثة” تكمن في التراجع الحادلآفاق وفرص تجسيد حل الدولتين على أرض الواقع في ظل تواصل الاحتلال وضم الأراضي الفلسطينية وبناء المزيد من المستوطنات الصهيونية على أشلاء ساكنيها الفلسطينيين الأصليين” و الحقيقة الرابعة” تتمثل في السياسات العنصرية المقيتة التي يواصل الاحتلال الصهيوني فرضهافيمدينةالقدسالمحتلة وفي مساعيه الرامية لطمس هوية هذه المدينة المقدسة وتغيير الوضع القائم بها عبرتزويرالحقائقوتغييرالمسميات، وبعبارة واحدة المشروع الكبير لتهويد القدس”.
كما أن الحقيقة الخامسة” تكمن في المحاولات الواهمة والعبثية للفصل بين مسألتي السلام في الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية، بشكلٍ يجافي الوقائع التاريخية والمرجعيات الرئيسية لحل الصراع العربي-الاسرائيلي، بما في ذلك قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، التي تؤكد كلُّها أن تحقيق السلام في الشرق الأوسط يبقى مرهوناً بضمان حلٍّ عادلٍ ودائمٍ ومستدامٍ للقضية الفلسطينية، حلٌّ ينصف الشعب الفلسطيني وينهي الإجحاف الذي طال أمده بحق شعبٍ أصيلٍ ومتأصل في أرضه”.
وأردف ذات الوزير “إننا، وفي خضم هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ قضيتنا المركزية، نؤكد على المسؤولية الخاصة والاستثنائية التي تقع على المجموعة العربية المطالَبة اليوم بالعمل على جبهتين أساسيتين: تكثيف الجهود لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني والسعي بصفة جماعية لإحياء عملية السلام على أسس المراجع الواضحة التي حددتها الشرعية الدولية”
وفي ذات الإطار، “تتأكد مرامي ومقاصد مبادرة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الهادفة للم الشمل الفلسطيني، وتوحيد صفهم، كضرورة ملحة، وكواجب حيوي يخدم ثلاثة أغراض أساسية أولاهم، إبطال الذريعة التي اتخذت من انقسام الصف الفلسطيني لتجميد عملية السلام وإدخالها طي الإهمال والنسيان وثانيهم،إقناع المجتمع الدولي إقناعاً كاملاً لا ريب فيه بالاستعداد الفلسطيني للمضي قدماً على درب السلام شريطة وجود استعداد مقابل ذي جدوى وجدية وثالثهم، تقوية النفوذ الفلسطيني على مجرى عملية السلام وحمل المجتمع الدولي على التكفل الفعلي بحقوقه المكرسة دولياً”
وختم “أن الأصوات المشككة دولياً وإقليمياً، يجب أن نجيب بصوت واحد وموحد: أن أشقاءنا الفلسطينيين هم أصحابُ حق أكيد، تبنت إحقاقه الأمم المتحدة وكرسته الشرعية الدولية، وأنهم أهلُ قضية مقدسة،لا يضاهي قداستها إلا حجم التضحيات التي لم يبخلوا بها، وأنهم حُماةُ مشروع وطني تاريخي، حان وقت تجسيده كاملاً غير مبتور”.
هذا وأجرى أحمد عطاف وزير الشؤون الخارجية محادثات ثنائية مع نظيره الفلسطيني رياض المالكي.
جاء ذلك على هامش مشاركته في أشغال الاجتماع الوزاري العربي الطارئ، أين جدد وزير الخارجية التعبير عن تضامن الجزائر الدائم مع الأشقاء الفلسطينيين لاسيما في ظل العدوان الغاشم على قطاع غزة ومايرتكبه الاحتلال من جرائم ترقى لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة.
كما أجرى عطاف أيضا محادثات مع نظيره الأردني أيمن الصفدي ونظيره اللبناني عبدالله بوحبيب.
وأجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، مشاورات ثنائية مع الأمين العام لجامعة الدول العربية. أحمد أبو الغيط، كما تحادث مع نظيره السوري فيصل المقداد، وكذا مع نظيره اليمني أحمد عوض بن مبارك.
وتمحورت هذه المحادثات حول” الأوضاع المتدهورة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وضرورة بلورة موقف عربي موحد للتحرك بهدف وضع حد للعدوان الصهيوني الغاشم على قطاع غزة المحاصر وتوفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين والاستجابة لاحتياجاتهم المستعجلة”.
وفي ذات السياق، تم” التأكيد على حتمية إطلاق عملية سلام جدية تعيد الأمل للشعب الفلسطيني وتضمن تكريس حقوقه الوطنية المشروعة، وعلى رأسها حقه غير القابل للتصرف أو التقادم في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف”.
م.م
