العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
أحصت الحكومة 31 مؤسسة عمومية اقتصادية تنشط عبر مختلف القطاعات تعاني من صعوبات مالية قررت برمجتها للدراسة من طرف مجلس مساهمات الدولة من أجل اتخاذ التدابير اللازمة لتقويم وضعها المالي وإعادة إدماجها في مجال خلق الثروات.
وحسب مصدر أورد الخبر، يجري التفكير في مراجعة الأمر رقم 04-01 المؤرخ في أوت 2011، المتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها وخوصصتها، بهدف تكييف الإطار التشريعي الذي يحكمها مع الواقع الاقتصادي الراهن.
وبخصوص ملف الحوكمة، أكدت الحكومة على” أهمية التنظيم من خلال اختيار الإطارات المسيرة ووضع تدابير داخلية لتحسين التسيير القادرة على التحكم في النفقات وكذا تعزيز الأخلاقيات على مستوى شركة سوناطراك وإرساء مبدأ الشفافية والحكم الرشيد وفق المقاييس والمعايير الوطنية والدولية في مجال مكافحة الفساد، بالتوقيع على سياسة مكافحة الفساد ومدونة قواعد السلوك ذات الصلة. ووضع مدونة الأخلاقيات من قبل مؤسسة سونلغاز”.
ق.إ
