التحضير لقانون جديد للتأمينات

أشرف  لعزيز فايد وزير المالية على إفتتاح أشغال المؤتمر 49 للمنظمة الإفريقية للتأمين، وذلك في وقت  تحضر الجزائر على إعداد قانون تأمينات.
وقال فايد أن ” المنظمة الإفريقية للتأمين تبقى من بين أهم المحطات التي من خلالها يتجسد العمل الإفريقي المشترك، نظرا للجهود الكبيرة التي تقدمها هذه المنظمة من أجل تحسين آداء أسواق التأمين الإفريقية. ورفع المستوى الفني والمالي لهذا النشاط، الذي يجب أن يكون دعما للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلدان الإفريقية”.
وأشار ذات الوزير أن “هذا النشاط يحظى بعناية كبيرة وذلك من خلال الاصلاحات الهيكلية التي مست هذا القطاع، لا سيما عملية تحرير سوق التأمين سنة 1995”.
كما تعمل حاليا الجزائر على إعداد قانون تأمينات جديد يهدف إلى تحسين تنظيم وآداء سوق التأمينات، وعلى تكريس مبدأ المنافسة الشريفة بين المتدخلين.
قال الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، أن الجزائر قامت بعدة إصلاحات سمحت بفتح سوق التأمينات، كما أن الجزائر لم تدخر أي جهد لبعث المبادرات لتوطيد العمل الإفريقي خاصة الإقتصادي والإجتماعي.
وأشار الوزير الأول، خلال إشرافه على الإنطلاق الفعلي للمؤتمر الـ43 لمنظمة التأمينات الإفريقية، أنه ينتظر من هذا المؤتمر بلورة والخروج بتوصيات تهدف إلى وضع حلول فعالة في مجال التأمين الفلاحي. ووضع تصور شامل لمواجهة الكوارث الطبيعية وضمان أمن الناشطين في المجال الفلاحي، وإشراك المؤمنين ومعيدي التأمين في عملية التنمية الاقتصادية، بالإضافة كذلك إلى جعل الفلاحين والمستثمرين في منأى عن التخوف والعزوف عن الاستثمار في القطاع الفلاحي.
وأوضح الوزير الأول، أن “قطاع التأمين في الجزائر عرف عدة إصلاحات سمحت بفتح السوق لشركات جديدة خاصة وأجنبية، حيث ارتفع عدد الشركات من 6 شركات عمومية سنة 1995 إلى 25 شركة في الوقت الحالي ذات رؤوس أموال سواء عمومية أو خاصة أو أجنبية أو مختلطة”.
كما أكد الوزير الأول أن “السلطات العمومية بصدد الإنتهاء من إعداد مشروع قانون جديد للتأمينات سوف يعرض على البرلمان بغرفتيه قبل السنة الجارية لجعل قطاع التأمينات في الجزائر أكثر جاذبية”،مشيرا إلى أن” المجهودات التي قامت بها الجزائر سمحت برفع حجم الصناعات التأمينية بـ 3 مرات خلال 15 سنة الأخيرة”
يذكر، أن الاحصائيات العالمية قد أبانت أن مجموع أقساط التأمين المكتتبة من قبل صناعة التأمين العالمية بلغ في سنة 2021 ما قيمته 6861 مليار دولار أمريكي، منها 44 بالمائة تخص التأمينات على الأشخاص و 56 بالمائة تتعلق بالتأمين على الأضرار والممتلكات.
وحسب هذه الإحصائيات، فإن صناعة التأمين الإفريقية لم تتعد نسبة 1.08 بالمائة من الصناعة العالمية للتأمين، بل إن قطاع التأمين يساهم بنسبة 2.7 بالمائة في الناتج الداخلي الخام.
ق.إ