استقبال ملفات الراغبين في التقاعد من قطاع التربية

تشرع مديريات التربية للولايات، في استقبال ملفات المستخدمين الراغبين في الإحالة على التقاعد، فيما يستفيد الراغبون في مواصلة العمل من تمديد لمدة 5 سنوات.

وأشارت مديريات التربية للولايات، إلى أن قرار الخروج في تقاعد، يخص فئة الموظفين والعمال، الذين سيبلغون السن القانونية للتقاعد في 31 أوت المقبل، وهي سن 60 للرجال و55 بالنسبة للنساء.

وحسب مصدر أورد الخبر، فإن الراغبين في الإحالة على التقاعد، مطالبون بإيداع ملفاتهم الورقية، على مستوى مكاتب المعاشات والتقاعد والمنازعات، للاستفادة من التقاعد مع حلول شهر سبتمبر المقبل، تزامنا والدخول المدرسي 2023/2024.

وبخصوص المستخدمين الذين بلغوا السن القانونية للتقاعد، واختاروا إراديا مواصلة نشاطهم وعملهم بصفة عادية، أكدت نفس المصالح، أنه “يمكن لهم الاستفادة من الإجراء القانوني، والمتعلق بالتمديد في سنوات العمل في حدود خمس سنوات إضافية”

واشترطت مديريات التربية،”التزام المعنيين بعدم التراجع عن قرارهم بمواصلة العمل، على اعتبار أن عمليات الإحالة على التقاعد، تتبعها عدة إجراءات إدارية وتنظيمية، تتمثل في ضبط وحصر المناصب الشاغرة في كل رتبة وسلك بدقة، مع المصالح المركزية بالوزارة الوصية، والعمل على استغلالها بشكل عقلاني، سواء تعلق الأمر بمناصب مالية، بيداغوجية أو إدارية”.

للإشارة ، فإن “أغلب الموظفين من الإداريين، هم من يرغبون عادة في استكمال مسيرتهم المهنية بدون توقف، بعد بلوغهم السن القانونية للتقاعد، عكس السلك البيداغوجي، حيث يرفض أغلب منتسبيه التمديد في سنوات عملهم”.

وبخصوص الوثائق المطلوبة في التقاعد، فإن “مصالح الموظفين من خلال مكاتب المعاشات والتقاعد والمنازعات ببعض مديريات التربية للولايات، قد أدرجت وثائق جديدة وكثيرة، لم تكن موجودة في السابق، والتي وصفها موظفون بالمثقلة جدا”.

وتشمل الوثائق الجديدة، “في قرار الديمومة، قرار العودة من الانتداب، قرار الانتداب بالمجالس البلدية أو الولائية، شهادة العمل بالسنة خلال فترة الانتداب بالمجالس البلدية أو الولائية، قرار الأخذ بالتكفل، قرار العودة من الاستيداع، قرار العودة من الخدمة الوطنية، قرار الوضع في حال الخدمة الوطنية، قرارات الترقية في الرتب خلال المسار المهني، وأول قرار ترسيم أو تثبيت”

وقبل استحداث الأرضية الرقمية، كان الموظف مطالبا بإحضار مجموعة وثائق قاعدية وأساسية، أبرزها “محضر التنصيب الأول عند الالتحاق بالمنصب ووثيقة مجمل الخدمات، التي توضح وتبرز المسار المهني للمعني بالأمر منذ التحاقه بالوظيفة، على اعتبار أن الموظف قد يكون قد عمل في قطاعات أخرى، وفي هذه الحالة هو ملزم بتقديم شهادات عمل تثبت آداءه الوظيفي في مؤسسات أخرى، لاحتسابها في التقاعد”.

م.م