العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
أمر قاضي التحقيق بالقطب الجزائي الإقتصادي والمالي، بإيداع إطارات سامية وعلى رأسهم الرئيس المدير العام لمجمع إيميتال والرئيس المدير العام لمجمع سيدار رهن الحبس المؤقت.
وحسب بيان لمجلس قضاء الجزائر، تم ورود تقرير يتعلق بوقائع فساد و تجاوزات في تسيير المجمع العمومي للصناعات المعدنية والحديدية ” إميتال ” وتواطؤ لتبديد المال العام وإبرام صفقات وعقود بطريقة مخالفة للقوانين والتنظيمات على مستوى الفرعين الحيويين للمجمع المتمثلين في مركب الحديد والصلب “سيدار الحجار” والشركة الوطنية للاسترجاع، بغرض منح مزايا غير مستحقة للغير، مما تسبب في تدني القدرة الإنتاجية للمركب والمساس بمنشآته الحساسة والتوقفات المتكررة لدورة الإنتاج. وهو ما ألحق أضرارا مالية بالمجمع والخزينة العمومية.
وأضاف البيان، أنه تم فتح تحقيق ابتدائي في الوقائع بعد استكمال التحقيق. و تم تقديم الأطراف أمام النيابة. حيث أمرت بفتح تحقيق قضائي ضد 22 متهما، و كل من يكشف عنه التحقيق، من أجل جنح تبديد أموال عمومية، إساءة استغلال الوظيفة وإبرام صفقات وعقود على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض منح منافع غير مستحقة للغير، وتبييض الأموال والثراء غير المشروع
كما أمر قاضي التحقيق بإيداع 5 منهم رهن الحبس المؤقت ويتعلق الأمر بـ “ب ط” الرئيس المدير العام لمجمع إيميتال و “أ .ل” الرئيس المدير العام لمجمع سيدار، بالإضافة كذلك إلى “ف. ك” أمين ولائي لنقابة عنابة، و”ع. م. ش” مدير الموارد البشرية السابق بمؤسسة سيدار الحجار وحاليا نائب مدير مكلف بالإدارة، “ق.ف” مدير وحدة عنابة التابعة للشركة الوطنية للإسترجاع كما أمر بوضع بتاقي المتهمين تحت الرقابة القضائية، وتم تقديم إطارات وأطراف في القضية أمام النيابة أمس
للإشارة عالجت عناصر الضبطية القضائية التابعة للمصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة SCLCO، نهاية الأسبوع الماضي. قضية جزائية على درجة من الخطورة، أسفرت عن توقيف 11 شخصا مشتبها فيهم. من بينهم موظفين وإطارات تشغل وظائف سامية بمجمع الحديد والصلب IMETAL وفرعها SIDERالحجار بعنابة، كما تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة بالقطب الجزائي الوطني المالي والاقتصادي بمحكمة سيدي أمحمد، عن قضية المساس بالاقتصاد الوطني، سوء استغلال الوظيفة عمدا بغرض منح امتيازات غير مبررة للغير بمناسبة إبرام عقد أو صفقة، التبديد العمدي لأموال عمومية. بالإضافة كذلك إلى الإثراء الغير مشروع، تبيض الأموال والعائدات الإجرامية، في إطار جماعة إجرامية باستعمال التسهيلات التي يمنحها النشاط المهني.
م.م
