الشروع في مراجعة برامج التكوين بالمدارس العليا للأساتذة

كشف كمال بداري وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنه سيتم الشروع في مراجعة برامج التكوين بالمدارس العليا للأساتذة ابتداء من شهر أفريل القادم.

وقال بداري  خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لطرح الأسئلة الشفوية، أن دائرته الوزارية وبالتنسيق مع وزارة التربية الوطنية بصدد مراجعة برامج التكوين بالمدارس العليا للأساتذة ومضامينها، مضيفا أنه “بمجرد انتهاء عمل اللجان، سيتم إدخال التعديلات”.

وأشار إلى أن “المدارس العليا للأساتذة التي يبلغ عددها 11 على المستوى الوطني تغطي احتياجات وزارة التربية من الأساتذة، ومن ثم فإن أي تغيير في طبيعة التكوين يجب أن يكون بالتنسيق معها حتى يكون هناك تطابق بين التكوين الجامعي بهذه المدارس وبين ما سيقدمه المتخرجون منها لتلامذتهم مستقبلا”.

وذكر في نفس الإطار، أن “وزارة التعليم العالي تسهر على تحيين ومراجعة عروض التكوين كلما دعت الحاجة من أجل التكيف مع احتياجات المحيط الاقتصادي والابتكارات الحديثة في مختلف التخصصات”.

وأكد بداري أنه “تم الانتهاء من تحيين البرامج البيداغوجية لبعض الشعب، على غرار الطب، في انتظار شعبة الصيدلة وطب الأسنان، بالإضافة إلى إعادة النظر في برامج شعب الإعلام والاتصال”، مشيرا الى أن العملية متواصلة بالنسبة للتخصصات الاخرى”.

وتماشيا مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية، أبرز الوزير ضرورة “السعي لإحداث مدارس ذات امتياز في مجالات معرفية حساسة، على غرار الذكاء الاصطناعي والرياضيات”.

من جانب آخر، وفي رده عن سؤال يتعلق بإعادة النظر في المعدل الموزون المطلوب في تخصص الطب، ذكر بداري أن” المعدل الموزون معمول به منذ سنوات حتى يمكن ترتيب وتوجيه الطلبة حسب مهاراتهم وطبقا للعلامات المتحصل عليها”.

وسعيا منها لإيجاد الصيغة المثلى لإرضاء جميع الأطراف في عملية توجيه حاملي شهادة البكالوريا، قررت وزارة التعليم العالي فتح حوار مع مختلف الجهات الوصية لمناقشة هذه المسألة، على حد تصريحات الوزير.

من جهة أخرى،قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، إنشاء لجنة وطنية تنسيقية لمتابعة الإبتكار وريادة الأعمال الجامعية .

وتعتبر اللجنة هيئة تنسيق واستشارة ومتابعة ،في مجال السياسية القطاعية لإرساء ريادة الأعمال في الوسط الجامعي والبحثي ،بالتعاون مع الفاعلين المختلفين لاسيما مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي ومؤسسات قطاع اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة .

وتتكفل اللجنة خصوصا بتسهيل التنسيق بين قطاع التعليم العالي والبحث العلمي ، وقطاع اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والقطاعات الاخرى، بما يخدم الباحث والطلبة الجامعيين في مجال اهتمام اللجنة .

وكذا الإشراف على ربط الواجهات التابعة لمؤسسات التعليم العالي مع المحيط الاقتصادي والاجتماعي ومرافقتهم ، إضافة إلى تقييم عمل حاضنات الأعمال ،ودور المقاولاتية ومراكز الدعم الكولوجي والابتكار ومكاتب الربط بين الجامعة والمؤسسات وغيرها من الواجبات.

ومن مهام اللجنة أيضا المساهمة في إنشاء حاضنات الأعمال الجامعية ودور المقاولاتية ،ومراكز الدعم التكنولوجي والابتكار ومختلف واجهات مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي وتثمين دورها .

ومن المهام أيضا اعتماد المكونين والمنسقين وبرامج التكوين في مجال ريادة الأعمال على مستوى مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي ،ومتابعة إنشاء مكاتب الدعم الإبداعي والفني والتكنولوجي، التابعة للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة ،على مستوى مؤسسات التعليم العالي، وكذا متابعة المؤسسات الفرعية ومكاتب الدراسات المستحدثة في مؤسسات التعليم العالي.

م.م