أكد ابراهيم جمال كسالي وزير المالية، رفع التجميد عن بعض المشاريع ذات الأولوية في كل القطاعات بما فيها السكن.
وقال كسالي خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، خصصت للأسئلة الشفوية أنه نتيجة للتطور الإيجابي للموارد المالية للبلاد قررت السلطات رفع التجميد تدريجيا عن بعض المشاريع ذات الأولوية في كل القطاعات، من بينها العمليات المبلغة في إطار البرامج القطاعية الممركزة لقطاع السكن والتي هي معفاة من التدابير المتعلقة بتجميد المشاريع. يضيف الوزير.
وفي ذات السياق ، قال كسالي أن “القطاع يعكف في الوقت الحالي على إعداد نص تنظيمي يرمي إلى تخفيف إجراءات وكيفيات الرقابة المالية المسبقة على النفقات العمومية”، مشيرا أن “هذا الإجراء يأتي قصد التكفل بالانشغالات الواردة إلى مصالحه من طرف الآمرين بالصرف من جهة، ومواكبة التغييرات التي نص عليها القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في الـ2 سبتمبر 2018، المتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، من جهة أخرى”.
ق.إ
العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة