العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ،أنه سيواصل المضي قدما لتعزيز علاقة فرنسا مع الجزائر متّهما أطرافا لم يسمّها بالسعي لإجهاض أي مصالحة بين البلدين.
وقال ماكرون في مؤتمر صحفي له حول إستراتيجية في إفريقيا، “سنمضي قدمًا، الفترة ليست الأفضل ولكن هذا لن يمنعني من السعي لتجاوز الخلافات الحالية”.
وأضاف ماكرون “هناك من يحاول إثبات أهمية مغامراته “، متابعا” هؤلاء لا يريدون أن تنجح مساعينا في الوصول لأي مصالحة مع الجزائر”.
ورد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في تصريح له ، عما جاء في بيان وزارة الخارجية بخصوص قضية اجلاء أميرة بوراوي من تونس نحو فرنسا.
وقال ماكرون في ندوة صحفية عقدها بقصر الايليزي بمناسبة طرح الاستراتيجية الجديدة لفرنسا في افريقيا “أشياء كثيرة قيلت بعد عودة فرونكو – جزائرية إلى فرنسا عبر تونس، وما هو أكيد أن أناس كثيرون لديهم مصلحة أن ما نقوم به ما الجزائر منذ عدة سنوات يكون مآله الفشل”.
وأضاف “رسالتي واضحة.. سأواصل العمل الذي شرعنا فيه فليست هذه المرة الأولى التي أتلقى فيها ضربة، سنواصل العمل الذي قمنا به منذ عدة سنوات حول ملف الذاكرة وغيرها، نريد تحقيق طموحات شبابنا، قمنا بعمل كبير في ملف الاقتصاد والتعاون العسكري، فلأول مرة منذ 1962 تم عقد اجتماع بين رئيسي البلدين بحضور وزيري الدفاع وقائدا الجيشين، ولأول مرة منذ 1962 قام قائد أركان الجيش الجزائري بزيارة لفرنسا وهذه مؤشرات هامة”.
كما أكد في نفس السياق “أنا متيقن من صداقة وارادة وانخراط الرئيس الجزائري السيد عبد المجيد تبون ومتؤكد أننا سنواصل تسجيل تقدم في علاقات بلدينا”.
وكانت الجزائر بعد اجلاء أميرة بوراوي بحماية قنصلية فرنسية من تونس، قد قالت إن أطرافا في فرنسا لا تريد أن تكون العلاقات عادية مع الجزائر.
وسبق أن أشار مقال نشرته وكالة الأنباء الجزائرية يوم 9 فيفري، إلى سعي مسؤولين أمنيين في فرنسا، إلى إحداث القطيعة في العلاقات الجزائرية الفرنسية”.
وجاء في هذا المقال، تعقيبا على حادثة إجلاء الفرانكو الجزائرية المتابعة قضائيا أميرة بوراوي من تونس “الجميع يعلم أنه يوجد على مستوى المديرية العامة للأمن الخارجي الفرنسي، خطة تقضي بتقويض العلاقات الجزائرية-الفرنسية”.
وفي 8 فيفري، أمر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون باستدعاء سفير الجزائر لدى فرنسا للتشاور على خلفية حادثة بوراوي.
كما أصدرت الجزائر ، “مذكرة احتجاج رسمي إلى باريس، على عملية الإجلاء السرية وغير القانونية التي قام بها موظفون دبلوماسيون وقنصليون وأمنيون تابعين للدولة الفرنسية”.
م.م
