العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
إلتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بسيدي امحمد، توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و غرامة مالية قدرها 50 الف دينار لرئيس بلدية جسر قسنطينة السابق “ب.ش” المتهم رفقة رئيس مكتب التنسيقية لابناء المجاهدين “خ.ق” بتهمة بتوزيع قطع ارضية لفائدة المواطنين بطريقة غير قانونية.
المتهمان و أثناء مثولهما أمام هيئة المحكمة وجهت لهما تهمة التزوير و إستعمال المزور في محررات إدارية ،
حيثيات القضية جاءت بعد إستفادة مكتب التنسيقية لابناء المجاهدين بجسر قسنطينة من قطعة أرضية تم التنازل عليها لأحد المقاولين بطريقة غير قانونية .
هذا وأنكر المتهم “خ.ق” التهم المنسوبة اليه و صرح انه كان ينتمي للتنسيقية الخاصة بأبناء الشهداء لجسر قسنطينة، و في إجتماع أعضاء التنسيقية تم القيام بمحضر تنصيب تعاونية ،حيث قاموا بطلب الاستفادة من قطعة ارض من البلدية لإنشاء محلات تجارية خاصة بأبناء الشهداء ،و بعد استفادتهم من قطعة ارض تم تحديدها بتعاونية،مضيفا أن كل أعضاء مكتب التنسيقية تنازلوا عليها للمقاول “ص.أ.ن” بحجة أنهم لم يستطيعون ترميمها ،وأضاف انه تم التنازل عليها بموجب اتفاقية مضمونها كان لصالح التنسيقية ، وأن التعاونية كان لديها عقد تأسيسي و تم إرجاعه للبلدية،و أكد أن القضية لديها 23 سنة و لا يوجد أي تزوير ،إلا أن الشكوى التي رفعت ضده كيدية من الضحية “ق.ن” التي تغيبت عن جلسة المحاكمة ، فيما فند رئيس بلدية جسر قسنطينة السابق كل التهم المنسوبة اليه وقال ان البلدية سبق لها و أن تنازلت للتنسيقية لأبناء الشهداء قطعة أرضية لصالح أبناء الشهداء و كان ذلك بطريقة قانونية ،نافيا تزوير أي وثيقة
م.م
