العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
تحضر وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، لعقد جلسات وطنية قريبا تكون تحت إشراف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون حول النمو الفلاحي، قصد الخروج بتوصيات تشكل المخطط الخماسي 2025/2030، كون المخطط السابق الذي وضعه الوزير السابق للقطاع عبد الحميد حمداني كان محددا إلى غاية 2024،،حيث سطّرت الحكومة استراتيجية ترمي لتنمية وتطوير القطاعي الفلاحي للفترة الممتدة من 2025 إلى 2030، يشمل كافة المجالات بما فيها الحبوب والثروة الحيوانية وتوسيع رقعة الاستثمار لإنتاج منتجات واسعة الاستهلاك خاصة ما تعلق منها السكر وزيت المائدة.
وشدّد رئيس الجمهورية ، على “أهمية إنتاج مواد واسعة الاستهلاك على غرار السكر وزيت المائدة عبر مصانع جزائرية ومصنعة محليا بنسبة مائة من المائة”، لذلك ارتأت الحكومة أنه “حان الوقت لتصويب الأهداف والعمل على توسعة رقعة إنتاج الحبوب لتصل إلى ثلاثة ملايين هكتار مزروعة وكذا العمل على تحسين الثروة الحيوانية”.
وينتظر أن تتوج الجلسات “بتعليمات وتوصيات كفيلة بدفع عجلة التنمية الفلاحية بما يتماشى والواقع الاقتصادي ويتماشى وقانون الاستثمار الجديد”،وسيعقب انعقاد الجلسات لاحقا، تنظيم معرض وطني للفلاحة يشارك فيه مختلف الفاعلين.
وتعوّل الجزائر على تنويع صادراتها خارج المحروقات من خلال الرقي بقطاع الفلاحة والتنمية الريفية الذي ساهم، وأشارت إليه تقديرات سابقة فاقت واردات الجزائر من القطاع الفلاحي أزيد من 11.5 مليار تسعى الحكومة إلى تقليصها حسبما أكده الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، الذي تعهد بالتوقف عن استيراد بذور الحبوب خلال 2023 الحكومة تسعى لتغطية الاحتياجات الوطنية في مجال الإنتاج الفلاحي بنسبة ثمانين من المائة خلال السنة الجارية”.
وألزمت الحكومة الفلاحين، بدفع منتوجاتهم من الحبوب إلى تعاونيات الحبوب والبقول الجافة في عملية تكون إشراف ولاة الجمهورية، للمساهمة في رفع الإنتاج الوطني خلال موسم الحصاد السابق إلى 47 مليون قنطار.
ق.إ
