..نحو إعادة هيكلة القطاع المصرفي والمالي

استعرض ابراهيم جمال كسالي وزير المالية، على لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني مشروع القانون النقدي والمصرفي الذي يهدف لتعزيز حوكمة وشفافية النظام البنكي وعلى رأسه البنك المركزي مع توسيع صلاحيات مجلس النقد والقرض.و أوضح كسالي خلال الإجتماع الذي حضرته وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار وترأسه رئيس اللجنة لخضر سالمي، أن “النص الذي يلغي الأمر 03-11 المؤرخ في 26 أوت 2003 المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم يندرج في إطار الإصلاحات التي باشرتها السلطات العمومية وإعادة هيكلة القطاع المصرفي والمالي في الجزائر بما يتماشى والمنظومة الاقتصادية العالمية لمواكبة المستجدات والاستجابة لمقتضيات الإصلاح الاقتصادي المنشود “.ومن شأن هذا أن “يعزز أداء المؤسسات الإقتصادية ويشجع الإستثمار الأجنبي الذي يتطلب تسهيلات في حركة تحويل رؤوس الأموال”.كما تهدف هذه “المراجعة العميقة” يضيف الوزير إلى “تعزيز حوكمة النظام المصرفي وعلى رأسه بنك الجزائر وتحسين شفافيته مع منح مجلس النقد والقرض صلاحيات جديدة تمكنه من مرافقة التحولات التي تشهدها البيئة المصرفية إلى جانب توسيع صلاحياته في مجال اعتماد البنوك الاستثمارية والبنوك الرقمية ومقدمي خدمات الدفع والوسطاء المستقلين والترخيص بفتح مكاتب الصرف، فضلا عن تعزيز دور اللجنة المصرفية كسلطة إشراف وباعتبارها هيئة قضائية إدارية”.و ذكر كسالي أن” وضع إطار قانوني جديد يحكم النشاط النقدي والمصرفي والذي يندرج ضمن الالتزامات الـ54 لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون فيما يتعلق بالإصلاحات الكبرى للحوكمة المالية في الجزائري يهدف إلى موائمة تطوير البيئة البنكية مع الانتقال الاقتصادي والمالي والتكنولوجي الذي تعرفه الجزائر واستجابة للتحديات الجديدة المطروحة”.
ق.إ