العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، أن الحكومة الفلسطينية ستعمل على توفير كل ما يلزم لتحقيق اتفاق الجزائر، الرامي إلى تحقيق المصالحة بين كافة الفصائل.
وشدد أشتية في تصريح صحفي على ضرورة إنجاز المصالحة الوطنية، والخروج باتفاق الجزائر إلى حيز التنفيذ، وتعزيز الصمود المقاوم لأبناء الشعب الفلسطيني.
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني، أن “إنجاز ملف المصالحة يشكل أولوية لدى القيادة والحكومة الفلسطينية، وستعمل الحكومة على توفير كل ما يلزم لتحقيق ذلك”.
وحذّر رئيس الوزراء من مغبة استمرار الانتهاكات الصهيونية المتصاعدة، لا سيما مع قدوم الحكومة الصهيونية الجديدة الأكثر تطرفاً، وغياب الأفق السياسي.
وأشار إلى أنّ الحكومة الفلسطينية تواجه أزمة مالية حقيقية بسبب غياب المساعدات الدولية، ومواصلة الاحتلال اقتطاع أموال السلطة الفلسطينية من المقاصة.
وكانت الجزائر قد كرّست المساعي الفلسطينية للحصول على صفة الدولة كاملة العضوية بالأمم المتحدة، في مخرجات قمة الجامعة العربية التي احتضنتها شهر نوفمبر الماضي.
وفي لقائه الأخير مع وسائل الإعلام، قال الرئيس تبون ، أن “سفير الجزائر بالأمم المتحدة، قد شرع بالفعل في إجراءات عملية لتنفيذ توصيات القمة، بخصوص دعم حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الهيئة الأممية”.
وفي 1974، أصبحت منظمة التحرير الفلسطينية مراقبا في الأمم المتحدة، باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، بموجب قرار أممي يعترف بحقّ الفلسطينيين في تقرير المصير.
وبعد إعلان قيام دولة فلسطين بالجزائر عام 1988، تبنّت الأمم المتحدة تسمية “فلسطين” للتعبير عن عضوية منظمة التحرير الفلسطينية كمراقب في الهيئة الأممية.
وفي سبتمبر 2011، قدّم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، طلبا لعضوية فلسطين في الأمم المتحدة لكن ما حصل عليه في نوفمبر 2012، كان صفة “الدولة المراقبة غير العضو”.
وللحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ستكون دولة فلسطين في حاجة إلى موافقة 9 أعضاء من أصل 15 عضوا في مجلس الأمن، على أن لا يستعمل أي من الأعضاء الدائمين حقّ النقض.
ويتكوّن مجلس الأمن حاليا إلى جانب أعضائه الدائمين: الصين، وروسيا، والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وفرنسا، من الأعضاء الـ10 المؤقتين: وهي الإمارات، البرازيل، إكوادور، الغابون، غانا، اليابان، مالطا، الموزمبيق، سويسرا و ألبانيا.
م.م
