الشروع في مناقشة قانون الإعلام قريبا

تشرع لجنة الثقافة والاتصال بالمجلس الشعبي الوطني في مناقشة مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام، وذلك بإشراك الخبراء والمختصين ومهنيي القطاع لإبداء رأيهم حول النص الجديد، وتقديم مقترحاتهم.
وحسب مصدر أورد الخبر، فإن “اللجنة يترأسها أحمد مواز ستستمع إلى كل من وزير القطاع وخبراء في مجال الإعلام والاتصال، فضلا عن مهنيي القطاع والصحفيين، وذلك بهدف المساهمة في إثراء النص الجديد الذي جاء موزعا على ثلاثة أجزاء، على رأسها القانون الإطار ومشروع قانون السمعي البصري والصحافة المكتوبة والإلكترونية، وهي المشاريع التي تحتاج إلى ضبط وتحيين، بما يتماشى مع المستجدات التي تشهدها الساحة على المستويين الوطني والدولي”
من جهتها ، نظمت لجنة الاتصال بالغرفة السفلى للبرلمان يوم دراسي بالمجلس الشعبي الوطني، تحت عنوان “ضوابط الخدمة العمومية ضمن التشريع الإعلامي في الجزائر” والذي كان فرصة لفتح ملف قانون الإعلام الجديد أمام النواب من خلال التعريف به .
ويهدف إعداد القانون العضوي الجديد المتعلق بالإعلام، الذي سيعرض لاحقا على اللجنة المختصة، إلى” وضع إطار تشريعي، يعزز ضمانات حرية التعبير ويستجيب لتطلعات المواطن في مجال الإعلام، وكذا مهنيي القطاع”
وحسب مشروع القانون الجديد ،فإن “الهدف من عرضه في حلة جديدة يكمن في سعي الحكومة نحو تجسيد المبادئ الأساسية المنصوص عليها في دستور 2020 في ميدان الإعلام، ووضع إطار تشريعي يعزز ضمانات حرية التعبير ويستجيب لتطلعات المواطن في مجال الإعلام”.
ويلبي القانون الجديد الذي جاء في 55 مادة “حاجة القطاع في تنظيم المهنة مع الأخذ بعين الاعتبار متطلبات مهام الخدمة العمومية والصالح العام، ويعكس أيضا رغبة السلطات العمومية في إضفاء على التعديل الجديد طابع مبتكر يتطابق مع المبادئ المنصوص عليها في الدستور ويواكب التغيرات الناجمة عن التطور التكنولوجي ويتماشى والمقاييس الدولية”.
ويساهم النص، حسب ما جاء في عرض الأسباب التي تضمنها في” تعزيز حرية الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية والإلكترونية وكذا بروز صحافة متجذرة في الواقع الوطني واعية بالرهانات وملتزمة بالآداب وأخلاقيات المهنة”.
ومن بين المحاور الرئيسية التي تم تحديدها في إطار مشروع القانون “إرساء النظام التصريحي الذي يستند إلى المبدأ المكرس في المادة 54 من الدستور والذي يقضي بالتطبيق المبسط في مجال إنشاء النشريات الدورية بدل الاعتماد المعمول به حاليا”
للإشارة ، فإن النصوص التي تم إعدادها بناء على توجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في مجلس الوزراء، تم إثراؤه عدة مرات بعد مناقشات فتحتها وزارة الاتصال مع مهنيين ونقابات وجمعيات تنشط في مجال الإعلام.

ق.و