العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
تضمّنت مخرجات القانون الأساسي الجديد الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، جملة من المقترحات استحداث رتبة موظف الدعم التربوي بمرحلة التعليم الابتدائي وفصلها نهائيا عن رتبة مشرف تربية بالطورين المتوسط والثانوي مع استحداث رتبة ناظر بالطورين الابتدائي والمتوسط، فيما تم الاحتفاظ بنفس تصنيفات الأساتذة دون إدراج أي تغييرات باستثناء ترقية أستاذ تعليم ابتدائي من الصنف 11 إلى 12، بالمقابل تم اقتراح تغيير نمط العمال المهنيين من صفة متعاقد إلى مرسم.
وتُوج عمل اللجنة التقنية التي باشرت مهمة مراجعة القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية 12/240 المعدل والمتمم بالقانون 08/315، بتعليمات من وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، منذ أكتوبر 2021، بإصدار “مسودة مخرجات”، سيتم إعادة مناقشتها وتنقيحها مع الشركاء الاجتماعيين في الآجال القريبة جدا، قبل إيداع النسخة النهائية على مستوى مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري.
ويشترط الشركاء ضمن النسخة الجديدة للقانون الأساسي “الرفاهية لعمال القطاع، من خلال تحسين ظروفهم المهنية وحتى الاجتماعية، عبر مسار مهني متزن وعادل يحفظ حقوق جميع الأسلاك المنتمية للقطاع على المديين المتوسط والبعيد، بغية عدم الوقوع في أخطاء السنوات الماضية، باللجوء إلى تعديل القانون كل سنتين مثل ما حدث مع المرسوم 08/315 والذي عدل بالمرسوم 12/240”
في ذات السياق، أفاد بوجمعة شيهوب، رئيس المنظمة الجزائرية لأساتذة التربية، بأن “الوزير بلعابد وعقب انقضاء اللقاءات الإضافية في 13 أكتوبر الفارط، والتي جمعته ببعض النقابات المستقلة لمناقشة مقترحات القانون الجديد، قد التزم باستدعاء رؤساء كافة النقابات المستقلة المعتمدة، شهر نوفمبر الجاري، للجلوس معهم إلى طاولة الحوار، بغية افتكاك توافق جماعي حول مشروع القانون الجديد قبل إيداعه على الوظيفة العمومية، ثم عرضه على مصالح الحكومة”.
وبخصوص السلك الإداري، تقترح النقابات استحداث رتبة “ناظر متوسطة” ويصنف في 15، وتقتصر الترقية إلى هذه الرتبة المستحدثة للمستشارين الرئيسيين للتربية، في حين يصنف مستشار التربية في الصنف 14، مع استحداث رتبة “ناظر مدرسة ابتدائية” وينصف في 14، مع الإبقاء على رتبة “ناظر ثانوية” من دون إلغاء ويصنف في 16.
وبالنسبة لرتبة مدير مؤسسة تربوية، تصنف مسودة القانون الجديد، مدير الثانوية في 17، في حين يأتي مدير المتوسطة في الصنف 16، فيما يتم تصنيف مدير المدرسة الابتدائية في 15.
بالمقابل تقترح ذات المسودة تصنيف مشرف تربية في 10، ومشرف تربية رئيس في الصنف 11، في حين ستجتمع اللجنة التقنية في آخر جلسة عمل، لتفتح النقاش حول ملف فئة موظفي المصالح الاقتصادية، إذ تقرر بخصوص الترقية فيما بينهم الاحتفاظ بنفس الشروط، وهي إثبات خمس سنوات خدمة فعلية للمشاركة في امتحان مهني للترقية إلى الرتب العليا على أساس الاختبار الكتابي، في حين تم اشتراط إثبات 10 سنوات خدمة فعلية للتسجيل على قوائم التأهيل للترقية إلى الرتب العليا.
وفيما يتعلق بالسلك التربوي البيداغوجي، تقرر ضمن المسودة، ترقية أستاذ الطور الابتدائي من الصنف 11 إلى 12، في حين تم الاحتفاظ بباقي التصنيفات، وهي كالآتي، أستاذ رئيس في الطور الابتدائي في الصنف 13، فيما تم تصنيف أستاذ مكون في الطور الابتدائي في 14، في مقابل تصنيف أستاذ الطور المتوسط في 13، مقابل تصنيف أستاذ رئيس في الطور المتوسط في 14 وأستاذ مكون في الطور المتوسط يصنف في 15.
ويصنف أستاذ التعليم الثانوي في 14، في حين يصنف أستاذ رئيس في الطور الثانوي في 15، فيما تم تصنيف أستاذ مكون في الطور الثانوي في 16.
وأما بشأن “مشرف تربية” في مرحلة التعليم الابتدائي، تقترح مخرجات مسودة القانون الجديد إلغاء هذه التسمية نهائيا واستبدالها برتبة جديدة موسومة “بموظف الدعم التربوي” في الصنف 10، وتنبثق عنها ثلاث رتب، وهي “مختص تربوي” و”مختص تربوي رئيسي” و”رئيس مختص تربوي” على أن يتمّ فصلهم نهائيا عن المشرفين التربويين في الطورين التوسط والثانوي، فيما يحدد القانون الأساسي الجديد مهامهم بدقة، أما العمال المهنيين، فتقترح مسودة العمل تغيير نمطهم ضمن القانون الأساسي الجديد من صفة “متعاقد” إلى “مرسم”.
م.م
