العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
أكد ابراهيم جمال كسالي وزير المالية، أمس أن مشروع قانون المالية 2023 جاء وسط ظروف دولية استثنائية واضطرابات في سلاسل التموين العالمية،مشيرا أن الحكومة شرعت في تنفيذ إجراءات عاجلة منذ سنة 2022 للحفاظ على القدرة الشرائية للأسر وتحسينها من بينها مراجعة الأجور ومنحة البطالة وتحسين الاستثمار وتشجيعه.
وقال كسالي خلال عرضه، لمشروع قانون المالية 2023 على لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطنين أ ن مشروع قانون المالية 2023،” اقترح تخصيص احتياطي بـ1976 مليار دينار وهذا لتغطية النفقات غير المتوقعة الناتجة عن القرارات المتخذة في إطار إعادة تقييم النقط الاستدلالية ومنحة البطالة وتنفيذ إصلاح الدعم والإدماج المهني”.
كما أشار كسالي، خلال عرضه لمشروع قانون المالية 2023، أن “تعديل الشبكة الاستدلالية للرواتب والأجور خصص لها مبلغ 597 مليار دينار” ،مضيفا أنه ” تمت زيادة الإيرادات لتأمين البطالة في مشروع قانون المالية 2023 بـ 376 مليار دينار”
للتذكير، وقع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على مرسوم رئاسي يتضمن تحديد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم.
وصدر في العدد 23 من الجريدة الرسمية، مرسوما رئاسيا يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم.
وتضمن المرسوم الرئاسي رقم 22-138 مؤرخ 8 شعبان عام 1443 الموافق 31 مارس سنة 2022 .يعدل المرسومالرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في17 رمضان عام 14428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم. وهذا بأثر رجعي بداية من مارس 2022 .
وفق ذات المرسوم يحل الرقم الاستدلالي الأدنى المنصوص عليه بموجب هذا المرسوم محل الرقم الاستدلالي الأدنى الموافق للرتب المنصوص عليها في القوانين الأساسية الخاصة، كما يعاد تصنيف الموظف في الشبكة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه وفي نفس الصنف والدرجة التي كان يحوزها عند تاريخ بداية سريان مفعول هذا المرسوم. ويسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول مارس سنة 2022 .
ق.و
