العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
كشف عبد الباقي بن زيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أمس أن المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات جاء تجسيدا لرغبة السلطات العمومية في إعادة بعث السياسة الوطنية.
وقال بن زيان، خلال مناقشة مشروع القانون الذي يحدد مهام المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات وتشكيله وتنظيمه، أن “هذا المجلس جاء تجسيدا لرغبة السلطات العمومية في إعادة بعث السياسة الوطنية الرامية إلى تعزيز أسس الإقتصاد الوطني وترقية المجتمع بالإضافة كذلك إلى إعلاء مكانة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي ودعم الإستثمار في المعارف والمهارات والتطبيقات التكنولوجية”.
كما أشار الوزير، إلى أن “نص دستور أول نوفمبر 2020 وضع تكريس المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات، ضمن مجموع الهيئات الإستشارية في البلاد، على غرار الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات والمجلس الإسلامي الأعلى. وهو ما يؤكد المكانة التي توليها السلطات العليا لهذه الهيئة كأداة لترقية البحث الوطني في مجال الإبتكار التكنولوجي والعلمي. وتنمية القدرات الوطنية في مجال البحث والتطوير”.
هذا ويحدد القانون “تنظيم المجلس وتشكيلته وسيره وكذا صلاحياته وهو ما تم ضبطه ضمن التعديلات على غرار وضع المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات لدى رئيس الجمهورية عوض الوزير الأول. مما سيضفي تناغما مع الأحكام القانونية التي تنص على عرض آراء المجلس على رئيس الجمهورية ورفع التقرير السنوي”.
كما أشار بن زيان، إلى ” تعزيز المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات بخلية توضع لدى رئيس الجمهورية وتتولى مهمة اليقظة والإستشراف، وقد أدخل مشروع هذا القانون تعديلات على 13 مادة من القانون، كما تم تعديل المواد 18 و27 لإضفاء بعض المرونة في تسيير المجلس عبر تجريد الجمعية العامة من صلاحية المصادقة القبلية على مشروع الميزانية والتنظيم الإداري للمجلس بالنظر لما يخلقه ذلك من تعطل وإثقال لمسار إعداد مشروع الميزانية المرتبط بأجال دقيقة”
م.م
