العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
أكّد ابراهيم مراد وسيط الجمهورية ، أمس أن الجزائر ستشهد ديناميكية إقتصادية حقيقية سنة 2022 بفضل مجموعة الإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية لإعادة بعث 915 مشروعا متوقفا تم إحصاؤها وطنيا، مشيرا أن مؤسسته تتلقى أسبوعيا تقارير عن تطور وضعية المشاريع عبر جميع الولايات، منوها بجهود السلطات المحلية عبر الولايات في التكفل بهذا الملف الحساس على مستوى الوطن.
وشدد مراد في تصريحات خلال لقاء مع المستثمرين والسلطات المحلية بولاية البويرة،على أهمية الجهود التي بذلتها السلطات العمومية لبعث الإقتصاد الوطني. من خلال سلسلة الإجراءات التي أقرها رئيس الجمهورية. والتي ترتكز بشكل أساسي على رفع العراقيل المتعلقة بمختلف المشاريع الإستثمارية العالقة بهدف تعزيز الإنتاجية وخلق الثروة.
وكشف في ذات السياق، أن” مستقبل الإقتصاد الجزائري سيعرف تغيرا خلال السداسي الثاني من العام الجاري، بفضل عزيمة المستثمرين وعودة الثقة بينهم وبين السلطات العمومية”، مؤكدا أننا “نعمل من أجل أن يكون عام 2022 عاما إقتصاديا بامتياز”.
وأضاف مراد، أنه” تم إحصاء 915 مشروعا إستثماريا متوقفا على المستوى الوطني تم من بينها إعادة بعث 647 مشروعا إثر رفع العراقيل التقنية والمشاكل البيروقراطية التي كانت تعيقها، بالإضافة كذلك إلى رفع العراقيل الخاصة بهذه المشاريع الـ 647 التي من المنتظر أن تساهم في خلق أكثر من 34 ألف منصب شغل”، كما أفاد أيضا “بدخول نحو 410 مشروعا إستثماريا مرحلة الإنتاج عبر الوطن. مما سيساهم في خلق 26630 منصب شغل للشباب سيما خريجي الجامعات”.
كما أكد وسيط الجمهورية، أن “إعادة بعث هذه المشاريع من شأنه إرساء ديناميكية إقتصادية إستثنائية في البلاد، الهدف منها خلق الشغل والثروة والتوجه أكثر نحو التصدير وخفض فاتورة الإستيراد من أجل التحرر من ريع النفط”.
ق.و
