نواب يطالبون بتحقيقات في نشاط “آير ألجيري” بالخارج

كشف محمد بوخضرة النائب عن الجالية الجزائرية ،أن 20 نائبا طلبا لفتح تحقيق في عمل مؤسسة الخطوط الجوية بالخارج
وقال بخضرة أنه “بناء على العديد من الشكاوى حول عمل مؤسسة الخطوط الجوية الجزائرية، تم تقديم طلب إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، لتعيين لجنة تحقيق برلمانية حول عمل هذه المؤسسة”
وأضاف النائب عن الجالية الجزائرية بفرنسا-المنطقة الثانية، أن من بين الشكاوى المسجلة ما تعلق بارتفاع أسعار التذاكر، حيث بلغ سعر التذكرة باريس-الجزائر 700 أورويا، في حين أن سعر تذكرة باريس-تونس 70 أورو.
كما سجل النائب وجود حالات لبيع التذاكر بطريقة غير قانونية من طرف بعض العمال مع احتكار السوق داخل الوطن مما يسمح لهذه المؤسسة بالتلاعب، مضيفا إلى ذلك “رداءة الخدمة المقدمة داخل الطائرة مقارنة مع مؤسسات أجنبية اخرى”، مسجلا أيضا “عدم تخصيص رحلات مباشرة للدول الأخرى”، مع “عدم التعويض عن الرحلات التي تم إلغاؤها”
وسبق ام طلب وزير النقل عيسى بكاي,مسؤولي الجوية الجزائرية بتطبيق تعليمات الحكومة بخصوص إعادة هيكلة نشاطها لا سيما بالخارج لترشيد النفقات.
ودعا الوزير في اجتماع مع مسؤولي شركة الخطوط الجوية الحزائرية إلى  مراجعة بعض النصوص القانونية و التنظيمة المؤطرة لهذا النشاط وجعلها أكثر مرونة، من خلال فتح نقاش واسع مع جميع المتعاملين و الفاعلين في مجال الطيران المدني.
وقدم عيسى بكاي وعودا لتمكين الشركة من الحصول على مستحقاتها بالتنسيق مع وزارة المالية قصد تخفيف الضغط عليها, وهذا بتدليل جميع العقبات لتخفيف بعض الأعباء المالية التي تتحملها الخطوط الجوية الجزائرية على مستوى الرحلات الداخلية جراء دعم تسعيرة التذاكر.
وفي سياق آخر، طالب بكاي بمضاعفة المجهودات لرفع أداء الناقلة الجوية وتحسين الخدمات المقدمة لزبائنها من خلال عصرنتها ورقمنة هياكلها. كما ثمن الإجراءات و التقدم المسجل في مجال فتح الشركات الفرعية المتخصصة التابعة لها خاصة ما تعلق بالصيانة التي تكلف المؤسسة والبلاد مبالغ ضخمة بالعملة الصعبة.
وجاءت قرارات وزير النقل بعد أن اطلع مؤخرا، على وضعية شركة الخطوط الجوية الجزائريةّ وتوازناتها المالية ، حيث قدم الرئيس المدير العام بالنيابة للشركة عرضا عن الإطار التنظيمي والعملياتي والمالي، الذي تأثر بشكل كبير منذ بداية جائحة كورونا في الجزائر منتصف شهر مارس من السنة الماضية إلى جانب تراجع نشاطها وحركية أسطولها الجوي.
في لقاء جمعه بإطارات من الوزارة و الرئيس المدير العام بالنيابة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية وعدد من كوادرها بمقر الوزارة.
تم التطرق إلى خطة العمل المقترحة من طرف الجوية الجزائرية بعد زيادة عدد رحلاتها ضمن البرنامج الجديد، الذي تم اعتماده في 28 أوت الماضي، ما ساهم بشكل كبير في تخفيف الضغط على الشركة وعودة نشاطها تدريجيا.
للإشارة فإن شركة الخطوط الجوية الجزائرية لاتزال تتحمل الأعباء الكبيرة الغير القابلة للتقليص مثل كتلة الأجور و صيانة الطائرات و المصاريف بالعملة الصعبة في الخارج إلى جانب الركود العالمي الذي يعرفه نشاط النقل الجوي، ما يرهن فرص تطور هذه الشركة الوطنية و يهدد مستقبلها. ما دفع بمسؤولي المؤسسة بالمطالبة بمساعدات عاجلة من طرف الدولة للحفاظ على هذا المكسب الحيوي.
م.م