العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
أكّد أيمن بن عبد الرحمان الوزير الأول وزير المالية، أن الحكومة عازمة كل العزم من أجل العمل في الميدان لتحقيق مسار جزائر جديدة حقيقية بعيدة عن المحسوبية وممارسات الفساد.
وقال بن عبد الرحمان خلال عرضه لمخطط عمل الحكومة على البرلمان، أن” هذه الظروف الاقتصادية والاجتماعية تفرض علينا التجنّد ورفع التحديات لأداء المهام على أكمل وجه”،مشيرا أن ” الأزمة الصحية تستوجب على الحكومة مضاعفة الجهود، بالإضافة إلى رفع التحديات من أجل ضمان حياة كريمة في ظروف آمنة ومستقرة”.
وأكد الوزير الأول أن” الحكومة ستولي أهمية كبيرة لعصرنة الإدارة خاصة التي لها علاقة مباشرة مع تحسين ظروف معيشة المواطن”.
هذا وشدّد بن عبد الرحمان على ضرورة العمل على مواصلة العمل على استقطاب العملة النقدية في السوق الموازي مع رفع الحسابات البنكية.
وعن الثروة المنجمية قال الوزير أنها “عانت من غياب إستراتيجية واضحة المعالم وحاليا نعمل على نرفع قدرات الإنتاج واستغلال المحروقات”.
وتعمل –يضيف الوزير-، الحكومة على تطوير القدرات الصناعية لتحقيق فائض في الإنتاج والتوجه للتصدير وفلاحيا ستقوم الحكومة بعصرنة القطاع اجعله منتجا للثروة بعيدا عن المحروقات.
ويستمد المخطط سيما محاوره الخمسة الأساسية ألا وهي تعزيز دوله القانون وتجديد الحوكمة عصرنه العدالة وتعزيز الحريات والحوار والتشاور وإقامة مجتمع مدني حر ومسؤول، بالإضافة إلى حرية الاجتماع والتظاهر السلمي وحرية الصحافة من برنامج رئيس الجمهورية والتزاماته الـ 54 والذي تمت المصادقة عليه في اجتماع مجلس الوزراء في 30 أوت الفارط
هذا وتتعلق المحاور الأساسية للمخطط بتعزيز دوله القانون وتجديد الحوكمة، وعصرنة العدالة وتعزيز الحريات والحوار والتشاور وإقامة مجتمع مدني حر ومسؤول، بالإضافة إلى حرية الاجتماع والتظاهر السلمي وحرية الصحافة.
وتسعى الحكومة من خلال مخططها إلى ضمان حوكمة متجددة من أجل مزيد من الأداء والشفافية وتسيير فعال وشفاف للمالية العمومية، وكذا إصلاح الجباية والميزانية والمحاسبة والأملاك الوطنية والجمارك.
ومن بين المحاور الأخرى التي يتضمنها المخطط، أخلقة الحياة العامة والوقاية من الفساد ومكافحته. وترسيخ القيم الأخلاقية وتجديد الإطار القانوني المطبق على الموظفين العموميين. علاوة على عصرنة الإدارة والوظيفة العمومية، وإصلاح تنظيم الإدارة العمومية وطرق تسييرها.
ويؤكد مخطط عمل الحكومة على أهمية ترقية وحماية مقومات الهوية الوطنية والذاكرة وتعزيز المرجعية الدينية الوطنية وتعزيز وترقية العربية والأمازيغية.
وفي المجال الاقتصادي، تسعى الحكومة إلى تعزيز دعائم الإنعاش الاقتصادي وعصرنة النظام المصرفي والمالي. وإصلاح القطاع العمومي التجاري وحوكمة المؤسسات العمومية. ناهيك عن تحسين جاذبية مناخ الاستثمار وترقية إطار تطوير المؤسسات والمقاولاتية. مع تعزيز اندماج القطاع الموازي ضمن القنوات المشروعة.
وتولي الحكومة أيضا من خلال هذا المخطط أهمية بالغة لقطاعات الفلاحة والصيد البحري والموارد الصيدية والصناعة الصيدلانية والسياحة، مع تشجيع سياسة تجارية لصالح الصادرات خارج المحروقات وتثمين الإنتاج الوطني وترشيد الواردات. بالإضافة إلى ترقية الصادرات وتسهيل فعل التصدير مع تطوير الشراكة بين القطاع العمومي والقطاع الخاص.
م.م
