كشف محمد شرفي رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عن معالجة ملفات 74000 شخصا منذ انطلاق عملية مراجعة القوائم الاستثنائية
وأوضح شرفي خلال ندوة صحفية ، أن عملية تطهير القوائم الانتخابية عرفت تسجيل 25813 مسجل جديد، فيما تم إحصاء 48000 مشطوب، لتكون الحصيلة النهائية 74000 شخص عولجت ملفاتهم.
واستدل شرفي ببعض العينات الولائية، حيث تم على مستوى ولاية أدرار تسجيل 134 مسجلا جديدا، و147 مشطوبا، وبولاية الشلف تم إحصاء 232 مسجل جديدا مقابل مشطوب1129، وبباتنة سجل 384 مسجلا جديدا و2900 مشطوب، وبالبليدة عرفت تسجيل 1070 مسجل جديد مقابل 1329 مشطوب.
أما بخصوص سحب استمارات الترشح فكشف شرفي عن سحب 39 قائمة حزبية، و5 قوائم مستقلة لغاية الآن بالنسبة للانتخابات الولائية، وسحب 1327 قائمة حزبية و5 قوائم مستقلة لاستمارات الترشح بالنسبة للانتخابات البلدية.
وأوضح ذات المسؤول أن دور السلطة الوطنية لمراقبة الانتخابات يتمثل في توفير نفس الظروف لجميع المواطنين عبر كامل التراب الوطني، من أجل تمكين المواطن من ممارسة حقه في الانتخاب،مشيرا أن المسؤول عن دراسة ملفات الترشح وانتقائها هو المنسق الولائي والأمر نفسه في الانتخابات المحلية، مبرزا أن كل اقتراع لديه خصوصياته والمحليات معروفة بـ”الشحنة التنافسية المرتفعة”.
من جهة ثانية عاد شرفي إلى تشريعيات 12 جوان، قائلا”إنه ليس هناك أي دولة في منطقتنا لديها الجرأة في إعلان النسبة النهائية للانتخابات كما كشفناها نحن”، مضيفا أن “البهتان والكذب على المواطنين ليس من شيمنا”.
هذا وكشفت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عن رزنامة التحضير وسير انتخاب أعضاء المجالس البلدية والولائية المقرر إجراؤها يوم 27 نوفمبر القادم.
وتشير الرزنامة أن فترة الاعتراضات والطعون في التسجيل والشطب ستنطلق ابتداءا من يوم الخميس الموافق لـ 16 سبتمبر الجاري إلى غاية 10 أكتوبر المقبل، في حين سيكون آخر أجل لإيداع الترشيحات يوم 7 أكتوبر المقبل، وتنطلق فترة الطعون في الترشيحات طبقا للمادة 206 من القانون العضوي للانتخابات من يوم 9 أكتوبر إلى 31 من نفس الشهر.
ووفقا للمصدر ذاته فإن فترة تجديد الترشيحات للانتخابات المحلية ستكون قبل 28 من أكتوبر المقبل.
أما فترة إعداد وكالات التصويت فستكون ما بين 12 سبتمبر الجاري إلى غاية 23 نوفمبر القادم، وفقا للمادة 162 من القانون العضوي للانتخابات.
وتنطلق الحملة الانتخابية يوم 4 نوفمبر المقبل لتستمر إلى غاية 23 نوفمبر المقبل، ليفرض بعدها الصمت الانتخابي إلى غاية يوم الاقتراع الذي ستعلن عن نتائجه الأولية وفقا للفقرة الأولى من المادة 186 من قانون الانتخابات بعد 48 ساعة من استلام محاضر اللجان الانتخابية الولائية، ليفتح بعدها المجال أمام الراغبين في الطعن في نتائج الاقتراع طبقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 186.
م.م
