العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
قرّرت الحكومة تعليق كافة عمليات التوطين البنكي الخاص باستيراد السلع والبضائع الموجهة لإعادة البيع على الحالة، وذلك تطبيقا لمخرجات الاجتماع الوزاري المشترك المنعقد بتاريخ 27 جويلية الماضي.
وبناءا على الوثيقة الرسمية الصادرة عن وزارة المالية من خلال المديرية العامة للجمارك، فإن “القرار سيطبّق إعتبارا من تاريخ الـ31 أكتوبر ن السنة الجارية، ويهدفببترشيد النفقات المستعملة في عمليات استيراد السلع والبضائع الموجهة لإعادة البيع على الحالة، حيث أمرت الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية بتطبيق مخرجات الاجتماع الوزاري المشترك المنعقد بتاريخ السابع والعشرين جويلية الماضي، والقاضية بتعليق كافة عمليات التوطين البنكي بداية من التاريخ سالف الذكر”
وأكدت المديرية العامة للجمارك في مراسلتها الموجهة للمديرين الجهويين للجمارك ونظرائهم المركزيين، وكذا مدير المركز الوطني للإشارة ونظام المعلومات للجمارك، أن “وزير المالية نوّه بأن هذا الإجراء يطبّق على المستوردين الحائزين على شهادة إثبات الالتزام قيد الصلاحية والحائزين على مستخرجات سجلات تجارية لم تخضع بعد للتعديل بمقتضى أحكام المرسوم المؤرخ في 9 مارس 2021، الذي عدّل وتمّم المرسوم الننفيذي المؤرخ في 30 نوفمبر 2005 المحدد لكيفيات ممارسة نشاطات استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالها”
وأوضح وزير المالية في التعليمة المرسلة إلى المديرية العامة للجمارك، بأن “هذا القرار يلزم المستوردين الناشطين في القطاع، بالامتثال قبل تاريخ الواحد والثلاثين أكتوبر القادم من دون انتظار المهلة المحددة إلى غاية الواحد والثلاثين ديسمبر 2021”
ويستثنى من القرار – حسب المراسلة – الموقّعة من طرف مدير التشريع والتنظيم والأنظمة الجمركية بالنيابة المؤسسات ذات الطابع العمومي التي تنشط في مجال الاستيراد من أجل البيع على الحالة.
لا توطين بنكي لواردات الأحذية والألبسة
هذا وسبقا ان أوقفت البنوك بناء على تعليمة الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية عملية التوطين البنكي لواردات الأحذية والألبسة عن طريق ما يعرف بـ”الشوالة”، وهذا في خطوة جديدة لترشيد النفقات وتشجيع المنتج المحلي، وذلك بناء على تعليمة مشتركة لوزارتي التجارة والمالية،حيث الإجراء سيمس مستقبلا عددا مهما من المنتجات التي يجب أن تخضع لمقص الرقابة في الاستيراد، لوضع حد لنزيف العملة وإعطاء الأولوية للمنتج المحلي.
وينتظر أن تعلق البنوك جميع عمليات التوطين البنكي الخاصة بممارسة نشاط استيراد الألبسة والأحذية أو ما يعرف بتجارة “الكابة ” وهذا بناء على تعليمة تلقتها الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية من طرف وزارتي المالية والتجارة، حيث سيضطر الناشطون في هذا المجال إلى تكييف نشاطهم لدى المركز الوطني للسجل التجاري، وفق ما تقتضيه أحكام المرسوم الخاص بكيفيات ممارسة نشاطات استيراد المواد الأولية والسلع الموجهة لإعادة البيع على الحالة في أجل أقصاه 31 ديسمبر المقبل.
ووفقا لنص التعليمة الصادرة بتاريخ 27 جوان اللفارك وتحمل ترقيم 1292، تؤكد الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية أنه” بناء على مراسلة تلقتها من المديرية العامة للخزينة، قام وزيرا التجارة والمالية في ختام اجتماع متعدد القطاعات، خصص لفحص واردات الملابس والأحذية خاصة في إطار تجارة الكابة بتوجيه تعليمة بحظر التوطين البنكي لهذه المواد”.
وبناء على ذلك دعت تعليمة الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية مصالح البنوك المعنية “لتجميد عمليات التوطين البنكي، ويتعلق الأمر بالنشاطات ذات مستخرج السجل التجاري يحمل ترميزات الأنشطة 405102، 405105، 402205، 405109، وهذا حتى في حال تقديم شهادة احترام ومطابقة المعايير والإجراءات المطلوبة، وفقا للمرسوم رقم 05 ـ 458 الصادر بتاريخ 30 نوفمبر 2005”.
وحسب ذات التعليمة، فإنه “بناء على الإجراءات الجديدة، يطلب من مستوردي هذا النشاط التكيّف مع إجراءات المرسوم التنفيذي رقم 05 ـ 458 الصادر بتاريخ 30 نوفمبر 2005 المحدد لأصناف النشاط والممارسة الخاصة بالاستيراد للمادة الأولية، والمنتجات الموجهة لإعادة البيع على حالها وذلك قبل الآجال المحددة بـ31 ديسمبر 2021، حيث وقع التعليمة المفوض العام للجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، رضا بلعيد”.
هذا ويندرج الإجراء الجديد الذي اتخذته الحكومة، في إطار مساع حثيثة لتقليص الواردات وتشجيع المنتوج المحلي، لاسيما من النسيج والجلود، عبر إعادة بعث مصانع القطاع العام وتشجيع القطاع الخاص، وفق برنامج الإنعاش الاقتصادي الذي بادر به رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، كما يهدف إجراء وقف التوطين البنكي لمنتج الجلود والنسيج إلى ترشيد النفقات، لاسيما في ظل وجود عدة خطوط وطنية للإنتاج، قادرة على منافسة المنتجات الأوروبية وضمان نفس الجودة والنوعية وبسعر أقل.
ق.إ
