العالم الجزائري صحيفة يومية إخبارية وطنية متخصصة
تستعد الحكومة المغربية التي يقودها حزب العدالة والتنمية لرفع الدعم تدريجيا عن الغاز والسكر والدقيق، في إطار إصلاح صندوق المقاصة الذي يحافظ على أسعار عدد من المواد الأساسية من تقلبات السوق. إصلاح من شأنه تحرير الأسعار وتخفيف الإنفاق الحكومي على هذه المواد، التي تثقل كاهل الميزانية.
وقال محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة إن الحكومة وضعت من أولويات مشروع قانون المالية لسنة 2022 الشروع في “الإصلاح التدريجي لصندوق المقاصة وفقا لمقتضيات القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية وضمان تمويل هذا الإصلاح الاجتماعي وخاصة تعميم التعويضات العائلية”.
وفي معرض مداخلته أمام النواب، قال بنشعبون الأربعاء الماضي خلال تقديمه لعرض حول “تنفيذ ميزانية سنة 2021 وإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2022” بالبرلمان، إن المرحلة الأولى ستكون خلال سنة 2022 سيتم فيها التحرير التدريجي للسكر والتقليص من الحصيص المحدد من الدقيق الوطني للقمح اللين.
وبخصوص المرحلة الثانية، يضيف بنشعبون: “ستكون سنة 2023 حيث سيتم فيها التحرير الكلي للحصيص المحدد من الدقيق الوطني للقمح اللين والسكر القالب والسكر المجزء و50 في المئة من غاز البوتان”.
كما أكد أن “المرحلة الأخيرة ستكون سنة 2024 سيتم من خلالها التحرير الكلي لغاز البوتان”.
وزاد المسؤول الحكومي أنه “من بين أولويات مشروع قانون المالية لسنة 2022 توطيد أسس إنعاش الاقتصاد الوطني وتعزيز آليات الادماج وتعميم الحماية الاجتماعية وتقوية الرأسمال البشري وإصلاح القطاع العام وتعزيز اليات الحكامة”.
كما يطمح مشروع قانون مالية 2022 إلى “توسيع الوعاء الضريبي وتحسين التحصيل في إطار تنزيل مقتضيات القانون الإطار المتعلق بإصلاح النظام الجبائي وإرساء مولرد ضريبية جديدة لتمويل تعميم الحماية الاجتماعية ومواصلة تطوير التمويلات المبتكرة”.
