الإطاحة بشبكة مختصة في التهريب الدولي للمركبات   

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر من الإطاحة بشبكة مختصة في التهريب الدولي للمركبات وتزوير الوثائق مع إسترجاع ثمانية سيارات. وحسب ذات المصالح الشبكة تتكون من 5 أشخاص أعمارهم مابين 25 و50 سنة
وتمت معالجة القضية من قبل فرقة تهريب السيارات للفرقة الجنائية للجزائر الوسطى  للشرطة القضائية أين أسفرت العملية من توقيف 5 أشخاص.
كما مكنت العملية من إسترجاع 8 سيارات سياحية  و12 ملف مزور لملفات قاعدية خاصة بالمركبات. وتم خلال العملية من حجز جواز سفر أجنبي و5 هواتف نقالة.
وبعد إستكمال الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهم اما النيابة المختصة إقليميا.
العملية تعد واحد من العمليات التي تهدف الى وضع حد لنشاط سرقة وتزوير وثائق السيارات بعد تلك التي فجرتها مصالح أمن المقاطعة  الادارية لحسين داي التي اماطت اللثام قبل سنوات عن طرق جهنمية  يعمدها موظفون في مختلف البلديات عبر التراب الوطني لتزوير وثائق المركبات المسروقة على المستوى الوطني والدولي من أجل تسهيل إعادة بيعها مجددا  بوثائق صحيحة، وذلك عن طريق تسجيل شهادات التأكيد  الخاصة بالسيارات على مستوى قاعدة المعطيات الآلية بمختلف مصالح البلديات والدوائر عن التراب الوطني ،حيث تعتبر شهادة التأكيد بمثابة “شهادة ميلاد” جديدة للمركبة ما يجعل المشتري يقتني سيارة مسروقة بوثائق صحيحة.
وكّللت مجهودات مصالح  الشرطة القضائية لحسين داي طيلة تحريات دامت قرابة سنة  كاملة باسترجاع 115 مركبة اغلبها سيارات فاخرة بعضها مهرّب من أوربا نحو إفريقيا والشرق الأوسط ،مع توقيف 30 متهما من بينهم إمرأة، وذلك من أصل 112 شخصا متورّطا في القضية، أغلبهم موظفون في البلديات على غرار  بئر الجير بولاية وهران ، بريكة بباتنة كانوا ينشطون ضمن ثمانية مجموعات متفرعة عبر 48 ولاية .
حيثيات القضية التي أطاحت بمنظمة إجرامية فجّرها شرطي برتبة ملازم أول ، قبل أن يتم تشكل فريق تحقيق من أمن دائرة حسين داي عمل طيلة سنة كاملة على تتبع مركبات موضوعة للسير استخرجت بطاقاتها الرمادية بهويات وهمية، وامتد التحقيق إلى أزيد من 21 ولاية من الوطن على غرار باتنة ، سوق اهراس، عنابة ، تبسة ، وهران، ادرار ، رقان ،وتبين أن هوية مالكي المركبات “وهمية” وأن أصحابها لا يقيمون بالعناوين المدونة ببطاقات الإقامة المدرجة بالملفات القاعدية، حيث اتضح أن الوثائق المدرجة بالملفات مزوّرة.
باستغلال المعلومات المتوفرة اتضحت خيوط القضية ، وتبيّن لعناصر الشرطة، أن الشبكة تستغل موظفين إداريين بإحدى القطاعات لاستخراج ملف كامل للأشخاص المعنيين باستغلال هوياتهم في التزوير بعضهم أشخاص متوفين، وذلك باستغلال بعض الصلاحيات المتاحة لهم لقواعد البيانات بمقرات عملهم كموظفين عموميين ، على أن تكون  المرحلة الثانية بتسجيل مواصفات المركبة والرقم التسلسلي في الطراز الخاص بالسيارة الرمادية تزوير وثائقها، بطريقة معقدة من خلال التلاعب في الأرقام التسلسلية دون المساس بباقي الهيكل، ويدرج في قاعدة البيانات المركزية على أساس أنه رقم جديد ، وبعد تحديد الرقم التسلسلي في الطراز تأتي مرحلة إيداع الملفات على مستوى مصالح البطاقات الرمادية سواءا بالعاصمة أو بولايات داخلية ،أين تم استخراجها بطريقة سليمة.
بعد 21 ولاية … الشبكة تأخذ بعدا قاريا
هذا وتوصّل عناصر الأمن بمقاطعة حسين داي إلى أن عمل المنظمة لم يكن بصفة انفرادية، بل بصفة منظمة طغى عليها طابع التنظيم المحكم، وبعد التوسّع الداخلي داخل الولايات، تبين أن الشبكة لها بعد قاري وبلغ امتدادها إلى دول أوربا،الشرق الأوسط ،وافريقيا  بمشاركة أعضاء  أجانب ومغتربين أصبحوا عناصر فاعلين في العمل الإجرامي الذي مسّ 78 سيارة مهربة من الخارج ، سبعة منها محل سرقة من أوربا ، خمسة بالتراب الوطني و25 مركبة مرهونة لإحدى الوكالات الوطنية
للإشارة تم  عرض السيارات المحجوزات أمس أمام الصحافة بمقر فرقة الاحتياط والتدخل للقبة في العاصمة قبل تقديمهم أمام محكمة حسين داي بتهم ثقيلة تتعلق بـتكوين منظمة اجرامية منظمة  عابرة للحدود،التهريب والبيع والشراء والترقيم في الجزائر لوسائل نقل من أصل أجنبي دون القيام بالإجراءات المنصوص عليها في التنظيم المعمول  به ،وضع لوحات ترقيم من شأنها أن توهم أن وسيلة النقل قد سجلت قوانا بالجزائر، النصب والتزوير واستعمال المزور في وثائق ادارية ، جنحة الموظف الذي يأمر بتسليم وثيقة ادارية لشخص يعلم أن لا حق له فيها، وضع مركبة للسير ذات محرك تحمل كتابة لا تتطابق مع المركبة، انتحال  هويات الغير في ظروف كان من الجائز  أن تؤدي لقيد أحكام قضائية بصحفية السوابق العدلية لها الغير، اساءة الستغلال الوظيفة ، تقليد الأختام والدمغات الرسمية ، تزوير الأوراق النقدية ذات القيمة المالية  العالمية وحيازة وسائل التزوير ذات القيمة المالية العاليمة وحيازة وسائل التزوير. 
ص.ب